د امارت اسلاميه د لومړې کال انقلابي قدمونه ـ يؤ څو مشورې

(امارت اسلامیہ کے پہلے سال کے انقلابی اقدامات- چند تجاویز حصہ اول )

د امارت اسلاميه د لومړي کال انقلابي ګامونه–يو څو وړانديزونه

(لومړۍ برخه)

الحمد لله له ايران وروسته په افغانستان کې د اسلامي دولت د نظام د جوړښت او ټينګښت لارې برابرې شوې دي. دا د امپرياليستي سرمايه دارانه نظام په نړيواله توګه د ماتې په لور دوهم ګام دی او که چېرې دغه رياستي کړنه په دې سيمه کې ريښه ونيسي نو انشاالله په پای کې به دغه نړيوال پانګوال نظام د بېخه ختم شي.

کتاب ملت بيضا کي پهر شيرازه بندي هے

يه شاخ هاشمي کرنے کو هے پهر برگ وبار پيدا

هم له دې امله اړينه ده چې په پاکستان کې ټول اسلامي قوتونه په ځانګړې توګه جمعيت علماء اسلام او جماعت اسلامي په دې مبارزه کښې د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړي.

د انقلابي حکومت لومړی کال له خطرونو ډک دی. په دې بايد ښه پوه شو چې پر افغانستان دسامراج  يرغل لا تر اوسه دوام لري او که سږ کال د سامراجي يرغل د مخنيوي لپاره مقاومت اداری جوړښت و نۀ کړی شي نو د پوځي مبارزې د ټولو مېوو د له لاسه ورکولو خطر شته دی.

د دې ليکنې موخه د هغو تګلارو په ګوته کول دي چې که د انقلاب په لومړي کال کې تصويب شي، نو کولای شي د اسلامي دولت نظام نور هم پياوړی کړي.

د پاليسۍ موخې

اصلي هدف ئې د يو خودکفا او پرځان بسيا ملي اقتصاد او ملي ټولنې د لټون پېل دی چې هېواد د نړيوال امپرياليستي پانګوالۍ له منګولو څخه خلاص کړي. د دې لپاره لازمه ده چې اسلامي حکومت د روان کال د ملي ټولنيز او اقتصادي ژوند د سمت او سرعت د ټاکلو مسووليت ولري او د خپلو ټولنيزو او اقتصادي سياستونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اقتصادي او ټولنيز واک د امپرياليستي پانګوالوله لاسونوڅخه د دين خواخوږو خلکو لاسونو ته متمرکز دی. که چېرې د دين خواخوږې خلک د اقتصادي او ټولنيز واک څخه بې برخې پاتې شول، نو د انقلاب دوښمن  قوتونه به حتماً په نړيوال سرمايه دارۍ نظام کې د افغان دولت په ډوبولو کې بريالي شي.

سياسي ګامونه

دښمن نن د نفوذي تګلارې خپلولو ته مجبوره دی او ملګري ئې هغه سياستوال دي کوم چې د غدار حکومت مشران ؤ (کزرئي، عبدالله) اؤ په تېره تېره هغه چارواکې هم د دوښمن مرسته کوي کوم چې په تېرو حکومتونو کښې په لوړو سرکاري څوکيو ناست ؤ. دا کسان اوس هم په ښارونو کې قوي حضورلري او وخت په وخت د خپلو ټاکل شويو پلويانو له خوا د پاڅون سوب ګرځي. په شمالي سيمو کې هم ملتپال ترهګر شته دی،دغه شان فاحشه زنانه اؤ د ملګري ملتونو(اقوام متحده) د سيوري لاندې چلېدونکي انجوګانې(NGOs) اؤ تنظيمونه هم په تخريب کارۍ کښې ککړ دي. د اولس د بې لارې کولو اؤ د عامه  تخريب کارۍ اصلي سرچينې نړوالې اؤ افغاني رسنۍ(ميډيا چينلز) دي چې د امرياليتسي په وېنا د افواهاتو او دروژن خبرونو فابريکې ګرځېدلي دي.

له دغو اسلام ضد امپرياليستي قوتونو سره بايد جدي چلند وشي. له غدارو ساستوالو سره بايد مشوره ونه شي. لوړ پوړي دولتي او نيمه دولتي بېوروکراټان بايد له دندو ګوښه او پر ځای شي. د امپرياليستانو او ښځو پلوي سرمايه دار مظاهره کوونکو ته بايد سخته سزا ورکړل شي. رسنۍ بايد ملي شي او د امپرياليستي رسنيو ټول استازي بايد ژر تر ژره له دندو ګوښه شي.. د دې سره سره حکومت بايد پراخ شي. د حکومت په ټولو کچو کې بايد د غېر پښتون ديني عالمانو او قامي مشرانو د ګډولو هڅې وشي. له غېر طالبانو اسلامي ډلو سره د منظمې مشورې او د پخلاينې بهير دوام ولري. غېر طالب اسلامي وسله وال بايد په ګډه هڅه وکړي چې پوه شي چې ولې نن ورځ د يوه باثباته ملي اسلامي دولت لپاره مبارزه اړينه ده. د واليتونو او ولسواليو په کچه د دولتي واکونو تدريجي انتقال  د دولت د ثبات د ټينګښت يوه مهمه وسيله کېدای شي.

د مديريت ستراتيژۍ لارښوونې لاندې  ذکر کېږي.

۱. د ټولنې په کچه د اقتصادي دولت واکونه پراخول

۲. په ټول هېواد کې د جهادي اقتصاد او ټولنې جوړول

۳.د دې موخو د ترلاسه کولو لپاره، خلکو ته اړينه ده چې د قامي، کليو او محلي په کچه د مخلصو مومنانو په مشرۍ ځانونه تنظيم کړي او په دې توګه په دولت کې د ګډون احساس رامنځته کړي. د دين خواخوږي بايد اقتصادي هلې ځلې د جهاد برخه وګڼي او په خدائې د توکل او د ځان د قربانۍ لوړ معيارونه وړاندې کړي. په افغانۍ ټولنو کې د دغو دودونو او اخلاقو وده ناممکنه نه ده او که دولت د علماو او صوفيانو تر مشرۍ لاندې دا کار ترسره کړي، نو ممکنه ده تر ډېره حده د خلکو د حرص او حسد مخه ونيول شي او د سرمايه دارۍ بد اثر او بې کاره اخلاق به په ټولنيز ډول  د ماتې سره مخ شي. په سيمه ايزه کچه د اقتصادي او ټولنيز واک د لېږد لپاره، اړېنه ده چې يوه پراخه سيمه ايزه اداره جوړه شي چې پکښې ځائي وفادارن او ځائي طالبانو ته د کار کولو فرصت ترلاسه  شي ،دا اداره بايد د مرکزي دولت او واکمن ګوند سره نږدې وي. د دې سيمه ايزې ادارې د قبايلي نظام سره د تړلو لپاره هم بايد دوامدارې هڅې وشي. د دې  سيمه ايزي ادارې مهم مسؤليت د هېواد په کچه اقتصادي او ټولنيزو معلوماتو راټولول دي چې په دوامداره توګه د احصايې مرکزي دفتر ته لېږل کېږي. د احصايې مرکزي دفتر دا ملي مسوليت لري چې اقتصادي او ټولنيز ارقام  راټول کړي او د مرکزي او ولايتي پلان جوړونې وزارتونو ته ئې وليږي . په مرکزي او صوبايي حکومتونو کې د ماليې، صنعت، کرنې او سوداګرۍ د څانګو جوړولو ته هم اړتيا ده.

د مالي نظام په لور ګامونه:

د افغانستان  (Monetary system)د پېسو سيسټم  په بشپړه توګه د امپرياليزم (سامراج)په لاس کې وو او دی. د ځائي اسعارو(کرنسۍ) ارزښت کميږي. سود او جواري ورځ په ورځ زياتېږي. د بهرنيو اسعارو(کرنسۍ) هېواد ته په راوړلو هيڅ قدغن نشته.انفلاسيون( ګراني) لا زياتېږي او د څيزونو قيمتونه د اسمان سره خبرې کوي.د دې پيسه ايزقات په ختميدو کښې به وخت لږي. د انقلاپ په لومړي کال لاندې ګټور ګامونه پرته کېدلی شي.

۱.   SBP دولتي بانک بايد د ماليې د مرکزي وزارت يوه فرعي اداره جوړه شي او خپلواکه حېثيت يې له منځه يوړل شي.

۲. د بهرنيو اسعارو(کرنسۍ) پر تږ راتږ بايد بشپړ بندېزونه ولګول شي.

۳. ټول بانکونه، د انشورينس کمپنۍ او مالي بنسټونه بايد ملي توقيف کې ونيول شي. دوديز اسلامي بانکونه بايد جوړ نه کړی شي.

۴. د شرطونو، جوارۍ بازارونه او د شرطونو،جوارۍ کاروبارونه بايد وتړل شي.

۵. په شپږو مياشتو کې بايد د پور ټول تړونونه(قرضونه) د مشارکت او مضاربت پر بنسټ جوړ شي.

۶. حکومت بايد د ټولو بهرنيو پورونو بېرته تاديه لغوه کړي او د پور ورکونکو سره د بيا مهالويش په اړه خبرې اترې پېل کړي.

۷. (State bank)  دولتي بانک بايد په دريو مياشتو کې اټکل وکړي چې په هېواد کې د پېسو او پورونو اندازه څومره ده او څومره پيسو او پورونو ته اړتيا لري ترڅو د کال تر پايه د هېواد توليد ۱۰٪ ته لوړ کړي.

۸. د دې اټکل پر بنسټ بايد د نوي اسعارو(کرنسۍ)، اسلامي دينار، چې قدر  يې يو زرو افغانيو برابر وي، د صادرولو لپاره ترتيبات ونيول شي.

۹. اسلامي دينار بايد د کال په وروستيو نهو مياشتو کې په تدريجي ډول رامخته کړېشي او د دې مودې تر پايه له هېواد څخه د افغانۍ، روپۍ،او ډالر ختم کړی شي.

۱۰. حکومت بايد د ټولو بهرنيو اسعارو(کرنسۍ) په اسلامي دينار د بدلولو شرح وټاکي.

۱۱. د پېسو د گردش د چټکولو لپاره، SBP  (دولتي بانک) بايد د ذخيره کولو مخه ونيسي، هيله ده چې د دې سره به په انفلاسيون(ګرانۍ) کې کمی راشي.

۱۲. اسلامي دينار بايد د ډالر په څېر يو اسعار(کرنسي) وي، يعنې د هغې په بدل کې دې هيڅ شتمني (سرۀ زر او سپين زر) نه وي،او نۀ دي ئې په بدل کې هيڅ بهرنۍ اسعار(کرنسي)وي، پکار ده چې د اسلامي دينار ارزښت يوازې د دولت لخوا ټاکل کېږي.

۱۳. يو کال وروسته بايد د افغانيو يا بهرنيو اسعارو کارول غېر قانوني وګرځوال شي او د دې اسعارو(کرنسيو) استعمال کونکيو ته بايد سخته سزا ورکړی شي.

۱۴. د دې نوي اسعارو د صادرولو اندازه بايد په پام سره وټاکل شي چې دا په انفلاسيون منفي اغيزه ونلري.

۱۵ د دې نوي اسعارو د معرفي کولو په پايله کې، حکومت به د بودېجې کسر د پوره کولو لپاره د داخلي او بهرنيو پورونو څخه معاف شي. خو د مالياتو سيستم کې بايد اصلاح وشي.

کرنه:

کرنه د افغانستان په اقتصاد کې تر ټولو مهم سکتور دی او کليوالي سيمې د انقلابي حکومت تر ټولو زيات ملاتړ لري. د کرنې اهميت په دې هم زيات دی ځکه چې دا د خوراکي توکو د توليد سرچينه او د کار موندنې سرچينه ده. امپرياليزم به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د خوړو بحران رامنځته کړي. له همدې امله انقلابي حکومت ته پکار ده چې د کرنې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.

د قبايلي ټولنې او اقتصاد زړۀ کليوالې سيمي دي. په هره کليواله سيمه کې داسې يوې ادارې ته اړتيا ده چې عام بزګر د دولتي نظام د واک برخه وګرځوي او په زړه کې يې دا احساس پيدا کړي چې اسلامي حکومت د هغه خپل حکومت دی.

د کليو کميټې بايد د کرنې د سکتور د مديريت لپاره لومړنی مسؤل وګڼل شي. د انقلاب په لومړيو ورځو کې د اقتصاد تر ټولو مهم هدف د قناعت وړ خواړه برابرول دي. امپرياليزم به په افغانستان کې د خوراکي توکو د بحران د رامنځ ته کولو لپاره خپله ټوله هڅه کوي او رسنۍ به دارقم تبليغاتو ته دوام ورکوي چې افغان ولس وږي دی. دا د امپرياليستانو يوه هڅه او آزمويل شوې دسيسه ده چې استعماري روس، چين، وينزويلا او کيوبا د انقلاب په لومړيو ورځو کې په هر ځای کې هڅه کړې او له سترو ناکاميو سره سره يې بيا هم ترې ډډه نۀ ده  کړې.

امپرياليستي هڅې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بحران د رامنځ ته کولو لپاره پېل شوې او د پېسو نړيوال صندوق (IMF)او د امريکا تروريستانو د افغانستان بهرنۍ مالي شتمنۍ ضبط کړې څو افغانستان ته د توکو او خدماتو د واردولو مخه ونيسي. په هېواد او په ځانګړې توګه په کليوالو سيمو کې د دې خبرې د پرله پسې تبليغاتو اړتيا ده چې امپرياليزم غواړي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بحران په رامنځته کولو سره اسلامي نظام له منځه يوسي. دا د هر بزګر مسؤليت دی چې د دې ناوړه امپرياليستي دسيسې د شنډولو مسؤليت ومني. په ملي کچه د توکو د عرضې د يقيني کولو لپاره، دولت بايد د توکو د توليد او تحويلي سيسټم کنټرول رامېنځته کړي. د دې کنټرول سرچينه به د کليو او قبايلو کمېټې وي چې له بزګرانو څخه  به جوړې شوي وي او په ټول هېواد کې به خپرې شوي وي. د دغو کمېټو د کار د همغږۍ لپاره بايد په مرکز او ولايتونو کې “لوژستيک کمېسيونونه” جوړ شي، چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې کار وکړي.

د لوژستيک کمېسيون به د کليو له کمېټو سره په مشوره په هره سيمه کې د اجناسو (غلې)د توليد اټکل کوي چې څومره سلنه غله د سيمې د خوراکي اړتياوو د پوره کولو لپاره کافي ده. هغه توليد چې له اړين څخه ډېر وي  هغه به  ښارونو ليږل کېږي او د لوژستيک کمېسيون لخوا به تنظيم کېږي. د  سيمه ايزو اړتياو څخه اضافي  توليد به په دوه برخو وېشل کېږي. يوه برخه به په آزاد بازار کې پلورل کېږي او يوه برخه چې د محصولاتو په بڼه به دولت ته د ماليې په توګه ورکول کېږي ترڅو په مرکز او ولايتونو کې د اجناسو ذخيره شتون ولري. کروندګر به وهڅول شي چې د حاصلاتو د کرلو سربېره په دايمي توګه وده وکړي  چې په منجمد بانکونو کې د ساتلو پرځای خپل عايد او شتمني د توليد اعظمي کولو لپاره وکاروي. د دې لپاره دې په کليوالو سيمو کې ګډ مرکزونه جوړ شي چې بزګران وکولای شي د کرنيزو محصولاتو په بدل کې صنعتي توکي (جامې، راډيوګانې، ماشينري، سرې) ترلاسه کړي. د انفلاسيون (ګرانۍ)د مخنيوي لپاره، بايد هڅه وشي چې ډاډ ترلاسه شي چې د کرنې سوداګرۍ د پام وړ برخه د مستقيم بارټر(د څيز په بدل څيز) له لارې وشي او د پېسو کارول بايد محدود وي. د لوژستيک کمېسيون به دا دنده هم ترسره کوي چې کرنيزو او ځينو محصولاتو د تبادلې نرخ ټاکلو مسؤليت ولري. د دغه نظام برياليتوب په بشپړه توګه په دې پورې اړه لري چې د کليو کميټې په عامو بزګرانو کې د قربانۍ په روزلو او هغوی ته په دې پوهولو کې څومره بريالي دي چې د اسلامي انقلابي نظام ساتنه د دوی ديني مسووليت دی، نو د کليو کميټې به په اصل کې مذهبي سازمانونه وي چې اصلي دنده به يې تبليغ او تلقين وي. د علماوو او صوفيانو کردار لوبول به په دوی کې مرکزي وي. پکار ده چې دغه کمېټې په جوماتونو کښې جوړي شي  او د لبنان د حزب الله تنظيم په څېر به هره اجرائيوي غونډه په ذکر سره پېل او په ذکر سه به  پای ته رسيږي.

په دې بايد ښه پوه شو چې اسلامي انقلاب په حقيقت کې يو روحاني انقلاب دی. د طالبانو تر ټولو مهمه وظيفه دا ده چې ټول افغان ملت په هماغه جذبه او اخلاص سرښندنه وکړي په کوم سره چې شل کاله طالبانو دغه جهاد ته ادامه ورکړې ده،. يوازې په دې توګه د پانګوالۍ شيطاني بت ته ماتې ورکولی شي. که چېرته  طالبان د خلکو د روحي ارمانونو په پوره کولو تمرکز وکړي، انقلاب به خامخا ناکامه شي او سرمايه دارانه ټولنه او سياست به بېرته راوګرځي.

صنعتي څانګه

د افغانستان د صنعتي او رسمي خدماتو سکټور خالص د امپرياليزم محصول دی. په دې سکتور کې د تنخواه لرونکو کارګرانو شمېر هم محدود دی او د افغانستان ډېری خلک په رزق پېدا کولو کې په ځان بسيا دی، په شمول د صنعت کارانو، کوچنيو سوداګرو او په شمول د  بازار موندونکو  چې د صنعت او تنظيم شوي خدماتو سکټور سره يو څه لاسرسۍ لري.

په لويو صنعتونو کې په شمار يو څو لوی کاروبارونه شته چې امپرياليستي پانګونه هم پکې شوې ده. دغه کاروبارونه  بايد پرته له کوم تاوان څخه سمدستي ملي شي. برسېره پر دې، د مچيو(ماچس)، مصالحو او سوت په سوداګرۍ کې بايد ملي انحصار رامنځته شي. د فلزاتو، کانونو او انرژۍ په صنايعو باندې هم  بايد د دولت کنټرول ولګول شي. د سمنټو، ټوکر، برقی توکو او د لرګيو صنعت هم د دولت نظارت ته اړتيا لري. حکومت ته پکار ده چې شوراګانې رامينځته کړئ ترڅو په دې صنعتونو کې ښکېل کوچني سوداګرۍ ملاتړ وکړي. د لاسي صنايعو د ودې لپاره بايد کوپراتيفونه تنظيم شي، د متوسطې فابريکې څارنې بايد د ښار او ولايتونو په کچه د تنظيمي ادارې لخوا وشي.

په هره اداره کې چې تر سلو زيات کارمندان وي بايد يوه اسلامي نظارت کمېټه جوړه شي چې د سازمان د توليد هدف وټاکي. د لوژستيک اکمالاتو،توليد تحويلۍ او مديريت ټولو برخو څارنه وکړي. دا د څارنې د کمېټې دنده ده چې په اداراتو کې دې اسلامي تبليغاتو ته دوام ورکړي. د څارنې په کمېټه کې بايد طالبان او نور مخلص مومنان شامل وي چې معمولا د دې ادارې غړي وي.

د ځينو صنعتونو سره سره  کوچنۍ او منځنۍ کچې فابريکې بايد د باورونو(ټرسټس) په بڼه تنظيم شي. د مرکزي، ولايتي او محلي حکومتونو د استازو په ګډون د امانتونو اداره جوړه کړی شي چي  په فابريکو کې د ګټې وېش او د محصول په نرخونو کې بدلونونه وڅاري.

مرکزي دولت بايد په هېواد کې د وسلو د صنعت او د برېښنا د لېږد پروژې بشپړ مسوليت په غاړه واخلي. د صنعتي سکتور د نظامي سکتور سره د تړلو لپاره بايد هره هڅه وشي. هېواد دې ژر تر ژره په کوچنيو وسلو (په ځانګړې توګه د الوتکو ضد وسلو او توغنديو) په برخه کې په ځان بسيا وکړي.

د لويو صنعتونو کارګران بايد په نظامي ليکو تنظيم شي. په هره لويه او متوسطه فابريکه کې بايد سوداګريزې اتحاديې جوړې شي، چې مشري يې د عالمانو په مشرۍ وي، چې د فابريکو د دايمي څارنې له کمېټې سره په اړيکه کې وي. سوداګري اتحاديې دې د فابريکې په اداره کې د ګډون واک ولري، خو هڅه بايد وشي چې سوداګريزې اتحاديې د سرمايه دارۍ د غوښتنو د ترويج مرکز نۀ بلکې د اسلامي روحيې د مشهورولو وسيله وګرځي.

په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د کارګرانو د معاشونو يوه ټاکلې برخه بايد د خوراکي توکو په بڼه ورکړل شي. د هغو خوراکي توکو ذخيره چې د لوژستيک کمېسيون لخوا د کرنې سکتور څخه راټوليږي بايد د ورته هدف لپاره وکارول شي او د کرنيزو خوراکي توکو ذخيره بايد له بازار څخه ترلاسه شي او د اجورو په شکل کې ورکړل شي. دا د انفلاسيون د کمولو يوه مهمه وسيله هم کيدی شي. د دې ذخيرې په اساس بايد په هېواد کې د راشن سيسټم پلي شي ترڅو هر وګړی ته په منظم ډول يو مقدار خوراکي توکي ورکړل شي. د صنعتي توليد يوه برخه ممکن د اکمالاتو ذخيره کې اضافه شي. د بېلګې په توګه، دا پرېکړه کېدای شي، چې لويې او متوسطې فابريکې دې د خپل توليد درې پر څلورمه برخه په ازاد بازار او يو پر څلورمه برخه د تېلو او انرژۍ په بدل کې د لوژستيک کمېسيون ته ورکړي. (د بدلون نرخ به د مرکزي ايالت لخوا ټاکل کېږي)