(امارت اسلامیہ کے پہلے سال کے انقلابی اقدامات- چند تجاویز  حصہ دوئم)

د امارت اسلاميه د لومړي کال انقلابي ګامونه… يو څو وړانديزونه : (دوهمه برخه)

بهرنۍ سوداګرۍ او د پېسو ورکړی راکړی:

د نړيوال بانک د اټکلونو له مخې، په  کال  ۲۰۱۹ کې افغانستان ته ورکړی شوې بهرنۍ غوښتنې(خېرات) او پورونه د ملي عوايدو څه باندې ۴۰ سلنه ؤ، خود دغه بهرني پورنو او خېراتونو  يوه لويه برخه  به د امپرياليستي لوټمارۍ او فساد له امله قرباني کېده، لکه د کرنيزو محصولاتو د زياتوالي لپاره به په دې امرياليتسي پورونو او غوښتنو (خېراتونو) کې هيڅ برخه نه وه. پرته له دې د افغانستان د اقتصاد د اندازې په اړه د نړيوال بانک اټکل هم ناسم دی. د افغانستان د توليدي سيستم حجم شل مليارده ډالره نه دی (لکه څنګه چې نړيوال بانک وايي) بلکې ډېر دی.

 د امپرياليزم له خوا په نړيوال پانګوال نظام کې د افغانستان د اقتصاد د ادغام انځورول د هغه د تخريب يوه برخه ده چې خورا ګمراه کوونکی دی. د دې تخريب هدف دا دی چې اسلامي انقلابي حکومت امپرياليستي پانګوال تسلط ومني او د امپرياليستي نفوذي د اقتصاد پوهانو په بڼه د افغانستان په اقتصادي سياست باندې د تسلط له لارې انقلابي بهير سبوتاژ کړي.

حقيقت دا دی چې د امپرياليستي پانګوال نظام سره د افغانستان د اقتصاد اړيکې د هغو په پرتله ډېرې کمزورې دي کومو کې چې شوروي اتحاد (سويت روس) د انقلاب  په لومړيو ورځو کې ښکېل وو او په هغه موده کې يې په بشپړه توګه دغه اړيکې  ټوټه ټوټه کړې. حقيقت دا دی چې په افغانستان کې د ځان بسيا اقتصاد جوړول ممکن او هم اړين دي.

نن ورځ امپرياليستي هېوادونو او نړيوال وجهي صندوق د افغانستان بهرنۍ زيرمې او شتمنۍ ضبط کړي او افغانستان يې له نړيوال مالي سيستم څخه ايستلی دی. دا يو ډېر ښه پرمختګ دی او طالبان دې د دې پروسې د دوام په لټه کې بايد د تل لپاره نړيوال سودي نظام ته الوداع ووايي او د اسلامي بانکدارۍ په دسيسو کې دې  ښکيل نۀ شي او په دغه ناوړه نظام کې دې د اسلامي بانکداۍ په جامه کې له پټ ګډون څخه بايد په کلکه ډډه وشي.

د طالبانو بهرنۍ اقتصادي تګلاره بايد په لاندې کرښو جوړه شي.

۱. د دې  پاليسۍ موخه دا ده چې ملي ځان بسياينې ته وده ورکړي، د ملي تقاضا زياتوالی او د بهرنۍ سوداګرۍ او پېسو د ورکړې راکړې کمول.چې بهرنې انحصار کم شي.

۲. د امپرياليستي ارتباطي سيسټم څخه بشپړ وتل، د انټرنېټي خدماتو په وړاندې خورا سخت محدوديتونه، د ملي انټرنېټي خدماتو شبکې ژر تر ژره تاسيس کول.چې د بهرنيو رسنيو د يرغل او پرپاګنډ څخه هېود په ډډه وساتلی شي.

۳. په ټولو امپرياليستي ملکيتونو او پانګونو باندې وړيا کنټرول. د ټولو امپرياليستي اقتصادي تړونونو لغوه کول او د ټولو بهرنيو ملي پورونو له ورکولو څخه انکارکول  ځکه دا پورونه د امريکا او خاين حکومت لخوا اخيستل شوي ؤ.

۴. د بهرنۍ سوداګرۍ سيسټم باندې د دولت انحصار.

۵. د پېسو د راکړې ورکړې پر سيستم بشپړ دولتي کنټرول، چې يو اړخ ته به د سود نظام  لغوه شي او بل اړخ ته به دولتي او اقتصادي اړتياوې پوره شي.

۶. هغه پروژې چې د ملګرو ملتونو او د هغې د اړوندو ادارو (ADB، IDB، نړيوال بانک، FAO، UNISCEF، UNDP) او نور لخوا جوړي کړی شوي دي بايد ملي شي.

۷. له ايران سره د پولي همکارۍ لپاره د مشورتي بهير پېل چې موخه يې د اسعارو د اتحاديې د جوړولو پرمختګ دی.

۸. د سيمه ييزې سوداګرۍ د ودې لپاره له ايران، ترکيې او د پاکستان له مرکزي بانک سره د بې سود تړونونو د رامنځته کولو هڅې.

۹. د ايران، پاکستان، ترکيې، ماليشيا، قطر او کويت څخه د عالمانو او مدرسو له لارې د طالبانو د تمويل پېلول. د هرې مدرسې او هرې  غونډې لپاره دې درې مياشتنۍ موخې وټاکلی شي. د دې فنډونو عايد د وارداتو توليدلپاره هم کارول کېدے شي  او د کرنې، صنعتي ،خدماتو سکتورونو کې د محصولاتو د زياتوالي لپاره هم کارول کېدی شي.

۱۰. په هېواد کې  دې د  ټولو بهرنيو اسعارو پر شخصي سوداګرۍ بشپړ بنديز ولګول شي او ټول بهرني اسعار به د اسلامي دينارو په بدل کې دولت ته ورکول کېږي.

۱۱. په بهرنيو اسعارو کې د اسلامي دينار د تبادلې نرخ  به وخت په وخت د انقلابي حکومت لخوا ټاکل کيږي تر څو چې د ايران په ګډون د اسعارو اتحاديه جوړه شي.

۱۲. بهرني متخصصينو ته بايد د پاليسۍ جوړونې مسؤليتونه ونه ګمارل شي، د دوی ګمارنې  بايد تر شپږو مياشتو پورې محدودې وي. هيڅ بهرنی اقتصاد پوه، ټولنپوه يامدير بايد ونه ګمارل شي.

۱۳. له IMF، WTO او WIPO څخه دايمي وتل.

د وړانديزونو لنډيز

د پاليسيو موخه

۱. په افغانستان کې د ځان بسيا اقتصاد او ټولنې جوړول چې د نړيوال امپرياليستي سرمايه دارۍ نظام پورې تړلي نه وي.

۲. د هېواد واک د امپرياليست پلوه ډلو له لاسونو څخه د دين پلوه ډلو  لاسونو ته تمرکز کول.

سياسي تګلارې

۱. له نظام څخه د پخوانيو غدارو حکومتونو مشران او لوړپوړي چارواکي په بشپړه توګه ايستل، بايد له هغوی سره مشوره ونه شي.

۲. د دغو غدارانو تر سرپرستۍ لاندې مقاومت بايد سخت وځپل شي.

۳. په شمال کې ملتپال ترهګر بايد ختم کړی  شي.

۴. رسنۍ دې ملي شي او ټول بهرني خبريالان دې له هېواده وايستل شي.

۵. د مرکزي حکومت پراخول، د غېر پښتون عالمانو او قومي مشرانو سره پخلاينه او په حکومت کې د هغوی ګډون

۶. د ولايتي، ولسواليو او محلي ادارو د واکونو او مسووليتونو پراخول

۷. پرله پسې هڅهې کول چې غېر طالب وسله والو ډلې پوهه کړي چې ولې نن ورځ د يو باثباته ملي اسلامي دولت رامينځته کول اړين دي.

اداري تګلارې

۱. اقتصادي ،هېوادي واکونه او مسووليتونه بايد د ټولنې، کلي او ګاونډ په کچه وغځول شي.

۲. د دين خواخوږو تر مشرۍ لاندې د پراخې عامه ادارې رامنځته کول، ترڅو خلک وکولای شي چې  په دولتي اقتصادي بهير کې برخه واخلي او په دې پوه شي چې اقتصادي بهير د جهاد د دوام برخه ده.

۳. چې د عامه محلي ادارې يوه دنده د سيمې اقتصادي او ټولنيز معلومات راټولول هم وي.

۴. په مرکزي کچه د احصايې د څانګې جوړول چې دا رنګه ارقام راټول کړي او په ملي کچه د اقتصادي او ټولنيز پلان جوړونې بنسټ چمتو کړي.

۵. د پلان، ماليې، کرنې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونه بايد په مرکز او ولايتونو کې جوړ شي.

مالي پاليسي

۱. SBP  (دولتي بانک) بايد د ماليې وزارت يوه فرعي اداره جوړه شي.

۲. د بهرنيو اسعارو پر تګ راتګ بايد بشپړ بنديز ولګول شي.

۳. ټول بانکونه، د بيمې شرکتونه او خصوصي مالي بنسټونه بايد ملي توقيف کې ونيول شي.

۴. دوديز اسلامي بانکونه بايد جوړ نه شي.

۵. د شرطونو بازار او د شرطونو کاروبار بايد ژر تر ژره وتړل شي.

۶. په ۶ شپږو  مياشتو کې بايد د پور ټول تړونونه د ګډون او قياس پر بنسټ تنظيم شي.

۷. حکومت بايد د ټولو بهرنيو پورونو تاديه لغوه کړي.

۸. SBP (دولتي بانک) بايد د روان کال لپاره د هېواد د مايعاتو اړتياوې په دريو مياشتو کې وارزوي او د دې اټکل پر بنسټ په تدريجي ډول د نوي اسعارو، اسلامي دينار ( چې په هېواد کې زر افغانۍ ارزښت لري)، د صادرولو لپاره ترتيب کړي.

۹. اسلامي دينار دې د کال په وروستيو نهو مياشتو کې په تدريجي ډول صادر شي او د کال تر پايه دې په هېواد کې د افغانۍ، ډالر، کلدارو او روپيو جريان ناروا اعلان شي اوکارولو والا ته ئې  سخته سزا ورکړل شي.

۱۰.  SBP  (دولتي بانک) دې وخت په وخت د بهرنيو اسعارو پر وړاندې د اسلامي دينار د تبادلې نرخ ټاکي.

۱۱. د انفلاسيون د کنټرول لپاره بايد د اسعارو او اجناسو د ذخيره کولو د مخنيوي لپاره اقدامات وشي ترڅو د پېسو جريان چټک شي.

۱۲. د حکومت د محصولاتو نظام بايد اصلاح شي.

کرنه

۱. د بزګرانو د کليو د کمېټو جوړول

۲. په کليو او ښارونو کې پرله پسې تبليغ وشي چې امپرياليزم په دوامداره توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بحران رامنځته کړي او د دې هڅې شنډول د خلکو په ځانګړې توګه د بزګرانو جهادي مسووليت دی.

۳. د کليو د کمېټو دنده به دا وي چې د سيمې د تغذيې ارزښت اټکل وکړي او د اضافي محصولاتو راپور دولت ته وړاندې کړي.

۴. حکومت دې  په مرکز او ولايتونو کې د اجناسو د عرضې کمېټې جوړې کړي تر څو د کليوالي بزګرانو له سازمانونو سره په مساوي ډول د اضافي اجناسو عرضه او وېش اداره کړي.

۵. د سيمه ايز اړتيا څخه ډېر توليد به په دوه برخو وېشل کيږي. يوه هغه  برخه چې په ازاد بازار کې به پلورل کيږي او بله  هغه برخه چې د اجناسو د ماليې په بڼه به دولت ته ورکول کيږي تر څو په مرکز او ولايتونو کې د توکو ذخيرې موجودې وي.

۶. د بزګرانو کمېټې به بزګران وهڅوي چې د کرنې ساحه پراخه کړي او خپل عايددې په بانکونو کې د کنګل کولو پر ځای د توکو د محصولاتو د زياتوالي لپاره وکاروي.

۷. په کليوالو سيمو کې دې ګډ مرکزونه جوړ شي چې بزګران وکولای شي د کرنيزو محصولاتو په بدل کې ، جامې، ماشينري او نور څيزونه ترلاسه کړي. د توکو د تبادلې نرخ دې د لوژستيک کمېسيون لخوا وټاکلی شي.

۸. د کليو کمېټې به په اصل کې ديني سازمانونه وي چې د ديني عالمانو تر سيوري لاندې به په عامو بزګرانو کې د جهاد، ځان قربانۍ روحيه روزي.

صنعتي او ملي سکتور

۱. ټولې لويې فابريکې او سوداګرۍ، په شمول د بهرنۍ پانګونې په ګډون، سمدستي ملي شي.

۲. د مچيو، مصالحو او سوت په سوداګرۍ کې دې د دولت انحصار تاسيس کړی شي.

۳. د فلزاتو، کانونو، انرژۍ، سمنټو او ټوکرونو دولتي نظارت هم اړين دی.

۴. د کوچنيو کاروبارونو د څارنې او هڅولو لپاره شوراګانې او کوپراتيفونه جوړول هم اړين دي.

۵. د متوسط ​​​​کچې سوداګرۍ په امانتونو کې تنظيم کولو لپاره بايد هڅې وشي او د امانتونو مديريت ته پراخه واکونه ورکړل شي.

۶. په هره صنعتي فابريکې او ملي ادارې  کې چې له سلو څخه زيات کارګران شتون لري، د دغه ادارې د توليد د هدف ټاکلو او د مديريت هر اړخ د څيړلو لپاره بايد د څارنې کمېټه وټاکل شي. د څارنې په کمېټه کې بايد طالبان او نور مخلص مومنان شامل وي چې معمولا د دې ادارې غړي وي.

۷. صنعتي او خدماتي سکتورونه بايد له دفاعي سکتور سره وتړل شي. حکومت دې د مخابراتو په سيستم، بريښنا، او خدماتو په برخه کې خپل انحصار رامنځته کړي او د وسلو صنعت ته دې ځانګړی لومړېتوب ورکړي.

۸. د لويو صنعتونو کارګران بايد په نظامي ليکو تنظيم شي او د سوداګرۍ اتحاديې سيسټم بايد د حکومت او کارګرانو ترمنځ د اړيکو وسيله وي. د سوداګرو د اتحاديې مشري بايد عالمانو ته وسپارل شي. سوداګريزې اتحاديې بايد د ادارتي مديريت برخه وي او د اسلامي روحانيت د مشهورولو وسيله وي.

۹. د عامه او خصوصي سکټور د معاشونو يوه برخه بايد د اجناسو له زيرمو څخه د اجناسو په بڼه ورکړل شي. دا به د پېسو پړسوب کنټرول کې مرسته وکړي. د اجناسو او نورو ورځني اړتياوو راشن بايد تنظيم شي.

بهرنۍ سوداګرۍ او راکړې ورکړې

۱. د نړيوال سرمايه دارۍ سيسټم څخه بشپړ وتل، د IMF، WTO، FATF او نورو غړيتوب څخه دايمي وتل.

۲. د اسلامي بانکدارۍ تر دروازې لاندې دې سودي نظام ته د ورګډېدو هڅه ؤ نۀ شي.

۳. د امپرياليستي ارتباطي سيسټم څخه بشپړ وتل. په انټرنېټ سرورونو سخت بنديزونه.د ملي انټرنېت سرور زرترزره جوړول

۴. د دولت لخوا په هېواد کې د ټولو امپریاليستي ملکيتونو وړيا اشغال. د ټولو بهرنۍ سوداګرۍ او کرېډيټ تړونونو لغوه کول.

۵. د بهرنۍ سوداګرۍ او د پېسود  راکړې ورکړې په سيستم کې د دولت د انحصار رامنځته کول.

۶. د ملګرو ملتونو او د هغې د فرعي بنسټونو (ADB، IDB، نړيوال بانک، FAO، UNISCEF، UNDP) ټولې پروژې بايد ملي شي.

۷. د ايران، ترکيې او پاکستان له مرکزي بانکونو څخه د غېر سود تبادلې لپاره غوښتنه

۸. له ايران سره بايد د اسعارو د اتحاديې د جوړولو لپاره خبرې اترې پېل شي.

۹. په ايران، پاکستان، ترکيې، ماليشيا، کويت او قطر کې د عالمانو او مدرسو په همکارۍ د افغانستان د خلکو د مرستو د صندوق د جوړولو هڅې.

۱۰. د ټولو بهرنيو اسعارو په جريان باندې بشپړ بنديز او هغه څوک چې دا کار کوي سختې سزاګانې ورته ورکړی شي.

۱۱. د بهرنيو تخنيکرانو په کارولو د قانوني محدوديتونو پلي کول.