1. د نوي اسعارو صادرول ولې اړين دي۔

• يو ملي او پر ځان بسيا جهادي اقتصاد د اسلامي حکومت لخوا د اسعارو او کرېډيټ سيسټم د اجرا او وېش د بشپړ کنټرول پرته  نشي تنظيم کېدی.
• دا ځکه چې په سرمايه دارۍ سيسټم کې د اسعارو او کرېډېټ صادرول او وېش د سوداګريزو بانکدارۍ او مالي منځګړېتوب موسسو(financial intermediation institutions) لخوا کنټرول کېږي کوم چې د اسعارو او کرېډيټ اسټاک فلو(stock flow) د پېسو بازار (money market) د يوې برخې په توګه  اداره کوي.
• په پانګوالو هېوادونو کې هغه اسعار چې په ګردش کې دي، خورا لوی تناسب يې د بانکونو او مالي منځګړېتوبونو(financial intermediation)  لخوا رامينځته کېږي – هم دغه وجه ده چې  په ۲۰۲۲ کې په انګلستان کې د پېسو د عرضې يوازې ۴ سلنه د دولت لخوا جاري شوي پېسې (Mo) دي (د دې توضيحات چې څنګه بانکداري/مالي سيسټم پيسې رامينځته کوي) د اکسفورډ پوهنتون د کراچۍ پرېس لخوا په يوه کتاب “Money and Banking in Pakistan” کې ورکړل شوي دي.
• لکه څنګه چې سرمايه دارانه  بازارونه (د زرو او حصص له زياتوالي) له امله پړسېدلي، د پېسو عرضه په ټوله سرمايه دارۍ نړۍ کې اسمان ته رسېدلی. دا د ۱۹۷۱ راهيسې ممکن شو کله چې ډالر د سرو زرو څخه جلا شو. له هغه وخت راهيسې د ډالرو صادرول او محاسبه په اصل کې د امريکا د مالي سيسټم  (FRS and Wall Street) لخوا شويو پرېکړو پورې اړه لري.
• که چېرې د پېسو (د اسعارو او کرېډېټ) په صادرولو او وېش باندې د اسلامي حکومت بشپړ کنټرول نه وي، نو په ملي جهادي اقتصاد باندې د امپرياليستي پېسو بازار د تسلط مخه نشي نيول کيدی. ملي حاکميت به (لږترلږه په جزوي توګه) د نړيوال سرمايه دارۍ تابع وي. همدا لامل دی چې د ژنيو صندوق (Geneva fund)  په ۲۰۲۲ کال کې د امپرياليستانو له خوا تاسيس شوی او د افغانيو چاپ ته يې په عملي اجنډا کې لومړېتوب ورکړی دی.

د مالي سيسټم د ملي کولو لپاره دليلونه

د شريعت له نظره پيسې يو اجناس نه دی، همدا لامل دی چې د پيسو اخيستل او کرڅول اؤ د هغې څخه اضافي پيسې(ربا) ګټل منع دي. نو ځکه په يوه اسلامي دولت کې مني مارکيټ  او کېپيټل مارکيټ نه وي.

• دا پدې مانا ده چې پېسې (اسعار او کرېډيټ) يو عامه توکې دی او د خصوصي سکتور بنسټونو لپاره هيڅ ځای نشته چې د ربا او غرر پر بنسټ د راکړې ورکړې له لارې په اسلامي سياسي اقتصاد کې له دې څخه عايد ترلاسه کړي.
• د تمويلي سيسټم دولتي مديريت بايد د اسعارو او کرېډيټ پلان جوړونې او د ملي جهادي اقتصاد څخه د ټولو بهرنيو اسعارو inflow او outflows باندې کنټرول ولري.
• موږ بايد د خپلو اسعارو د چاپولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړو او په ملي جهادي اقتصاد کې د بهرنيو افغانيو (جرمني يا جېنوا فنډ) د ننوتلو او خپرېدو مخه ونيسو. هيواد ته د افغانيو د راوړلو يا د کلدارو، تومان او ډالرو د قاچاق ټولو هڅو ته بايد د قانون له مخې سخته سزا ورکړل شي.
• ټول اسعار چې په جريان کې دي بايد د امارت اسلاميه افغانستان لخوا صادر او وېش شي. موږ په تدريجي ډول د افغانيو پر ځای د نوي اسعارو – اسلامي دينار ملاتړ کوو. دا بديل به د مخلصين دين په هڅولو کې مرسته وکړي او د نوي اسعارو په اړه د خلکو منلو ته وده ورکړي.
• د نوي اسعارو صادرول بايد د سرو زرو، يا کوم بل اجناس يا د افغانستان بانک د بهرنيو اسعارو زيرمو سره تړاو ونلري. په هره ټاکل شوي موده کې د اسلامي دينار د حجم اټکل بايد د توليد ظرفيت او د ملي جهادي اقتصاد د ودې پلان شوي اوسني (۲۰۲۳) پرايس اسټرکچر (price structure)  پراساس وټاکل شي . دا بايد د اسعارو پلان کولو لپاره اساس چمتو کړي.
• د اسعارو پلان جوړونه بايد د کرېډيټ پلان جوړونې سره يو ځاې وي کوم چې بايد د ملي جهادي اقتصاد د فرعي سکتورونو اړتياو (پانګې اچونې) سره د کاري فنډونو اټکل وکړي.
• د اسعارو او کرېډيټ پلان بايد د اړونده ملي توليد پلان پورې محدود وي، چې توضيحات يې زموږ په سند” Some suggestions for developing a planning system for EIA”  کې ورکړل شوي دي.
• د اسعارو صادرول بايد د افغانستان بانک يوازينی مسؤليت وي. د اسعارو او کرېډيټ وېش بايد د ملي تمويلي شبکې بنسټونو (IATI) مسؤليت وي. د کومو جزييات چې زموږ په سند ” Some suggestions for developing a planning system”  کې ورکړل شوي دي. د اسعارو او کرېډيټ وېش بايد د پېرودونکو، سوداګرو او پانګه اچونکو د موجوده او اټکل شوي اړتياو پر بنسټ وي.

د افغانستان په اسلامي امارت کې د اسلامي دينار د جاري کولو په لور ګامونه

1. د افغانستان بانک (DAB) لخوا په ۲۰۲۳ کې د زيرِ ګردش اسعارو د ټوليز حجم (د افغانيو په بڼه) اټکل بايد چمتو شي.
2. په ۲۰۲۳ کال کې بايد په افغانستان کې د بهرنيو اسعارو (ډالرو، پاکستانۍ روپۍ او ايراني تومان) چې په جريان کې د مجموعې حجم اټکل هم وشي.

[د دې لپاره معلومات ممکن د سوداګريزو بانکونو او غېر بانکي مالي موسسو څخه او د ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ ،۲۰۲۱ او ۲۰۲۲کال د DAB له راپورونو څخه ترلاسه شي کوم چې ممکن د ۲۰۲۳ لپاره د وړاندوينو پراختيا لپاره اساس چمتو کړي. که چېرې د GDP/GNP تېرو کلونو اټکلونه شتون ولري دوی ممکن د ۲۰۲۳ کال لپاره په جريان کې د اسعارو وړاندوينې لپاره د اساس په توګه هم وکارول شي]

• د يو داسې سيسټم جوړول او پلي کول ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې DAB د اسعارو يوازينۍ صادرونکی دی – د افغانيو هم  او د اسلامي دينار هم.
• د يو داسې سيسټم جوړول او پلي کول ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې ټول بهرني اسعار چې افغانستان ته داخليږي سمدلاسه DAB ته وسپارل شي چې DAB يې په ټاکل شوي مګر په منظم ډول تنظيم شوي تبادلې نرخونو کې په افغانيو/اسلامي دينارونو بدل کړي. په افغانستان کې د جنيوا د فنډز له خوا صادر شوي کرنسي نوټونو ته بايد اجازه ورنکړل شي.
• په اسعارو (افغانۍ، اسلامي دينار، ډالر، روپۍ او نور) کې د ټولو خصوصي راکړو ورکړو د لغوه کولو او منع کولو لپاره د يوه قانون تصويب او پلي کول.
• د افغانيو سره د ګډ حقوقي داوطلبۍ په توګه د اسلامي دينار د جوړولو قانون تصويب. قانون بايد د هغو اشخاصو/ادارو لپاره، چې د راکړې ورکړې په توګه د اسلامي دينار منلو څخه انکار کوي، سخته سزا توضيح کړي.
• په ملي منارونو(National mints) کې د اسلامي دينار چاپ. د اسلامي دينار اسعارو نوټونو ډيزاين بايد د افغانيو ډيزاين سره نږدې ورته وي، په عمده توګه د واټر مارک په واسطه توپير کېدی شي.
• د اسلامي دينارو ارزښت بايد د افغانيو سره برابر وي. يو افغانۍ نايد د يو اسلامي دينار سره برابر وي، ۱۰۰ افغانۍ د ۱۰۰ اسلامی دينارو سره برابر وي.
• اسلامي دينار بايد په هماغه (Denominations) کې صادر شي چې په کومو کې افغانۍ صادرشوې دي.
• په ۲۰۲۳ کال کي په زېرِ ګردش اسعارو او د ۲۰۲۴ کال کي د اسعارو په تقاضا تکيه کولو سره، د ۲۰۲۳ کال د جنورۍ په لومړۍ نېټه، اسلامي دينار بايد د ۲۰۲۴ کال لپاره د زېرِگردش  د اسعارو د وړاندونې۱۷ سلنې سره مساوي مقدار کې صادر شي.
• د اسلامي دينارونو د انتقال(ګردش) لپاره بايد لاندې ډول اسانتياوې برابرې شي.
• د دولت او عامه سکتور معاشونه په اسلامی دينارونو کې ورکول.
• په DAB کې د ټولو بانکي او غېر بانکي مالي بنسټونو زيرمو په اسلامي دينارونو بدلول.
• د دولت او عامه سکتور سازمانونو ته د توليد شوي خدماتو تاديه بايد په اسلامي دينارونو کې وي چې په ډېرېدونکي تناسب (وايی ۵۰ سلنه) د ټولو مالياتو او غېر ماليه عايداتو څخه چې په ۲۰۲۴ کې ترلاسه شوي بايد په اسلامي دينارونو کې وي.
• بانکونه او غېر بانکي مالي موسسې بايد اړ وي چې د خپلو افغانيو رسيدونو په تدريجي ډول زياتېدونکي تناسب DAB ته وسپاري چې DAB به يې په اسلامي دينارونو بدل کړي او بانکونو او غېر بانکي ادارو ته يې په مساوي ارزښت بېرته ورکړي او/يا به يې په زيرمو(mo) بدل کړي
• د بهرنيو اسعارو جريان چې د صادرونکو، بهرنيو پانګوالو او نورو لخوا چې DAB ته سپارل کېږي بايد په دوه برخو وويشل شي:

i. د وارداتو د تمويل لپاره واردونکو ته د تخصيص لپاره د زيرمو يوه برخه.

ii. په اسلامي دينارونو بدله شوې يوه برخه د محلي استفادې لپاره.

• افغانستان ته صادرونکي (په ځانګړې توګه د پاکستان، ايران او خليجي عربو هيوادونو څخه) ممکن اړ وي چې د خپلو عايداتو زياتوالی (په ۲۰۲۴ کې ۱۰ سلنه) په اسلامي دينار کې ومني. له ايران سره د اسعارو د اتحاديې د رامنځته کولو او له پاکستان سره د تبادلې په اړه هڅې بايد پېل شي.
• 12.  په اسلامي دينار کې د افغانيو بشپړ بدلول د ۱۸ مياشتو په موده کې بايد پلان شي (چې د ۲۰۲۵ کال تر جون پورې به بشپړ شي). د دې مودې په اوږدو کې په هره ربع کې د اسلامي دينارونو تناسب په ټوليز ډول په جريان کې بايد نږدې ۱۶.۶۶ سلنه لوړ شي.

مهرباني وکړئ په ياد ولرئ:

1. د اسلامي دينار صادرول او خپرول په افغانستان کې په يوه ټاکل شوي کال کې د توکو او خدماتو د فزيکي توليد پر بنسټ والړ دي – نه د DAB د سرو زرو يا د بهرنيو اسعارو په زيرمو. له همدې امله د توليد د ودې او د (GDP) د حجم  نږدې دقيق اټکل د هر يوه کال په جريان کې د اسلامي دينار د حجم اټکل کولو لپاره خورا اړين دی. دا اټکل ممکن د موجوده عمل پراساس وي. په راتلونکو کلونو کې، حکومت ممکن پلان شوي عملي ځانګړي سکتورونه تنظيم کړي (توضیحات د WGAE په سند کې ” developing planning system for Afghan economy).

د حجم اټکل او د فزيکي توليد ودې لپاره د افغانستان اقتصاد  د input-output table ته اړتيا لري. موږ خبر يو چې د افغانستان لپاره ورستې د input-output table  د ۲۰۱۶ کال لپاره د ځينو نړيوالو ادارو لخوا چمتو شوی. دا يوازې يو څه ګټور دی ځکه چې د اقتصاد جوړښت د اسلامي انقلاب وروسته د ټولو بهرنيو تمويل شويو پروژو د وتلو له امله بدل شوی.

WGAE د ۲۰۲۳ کال لپاره د input-output table د چوکاټ په چمتو کولو کار کوي، د دې لپاره معلومات بايد د افغانستان د پلان وزارت لخوا چمتو شي. که چېرې مونږ خبر شو چې د پلان وزارت دا کار ترسره کوي نو موږ به يې ډېر منندويه يو.

• په سرمايه دارانه اقتصاد کې د پېسو عرضه د اسعارو او کرېډيټ دواړو څخه جوړه ده. د کرېډيټ صادرول او جريان(ګردش) د شخصي ملکيت بانکونو او غېر بانکي مالي موسسو لخوا کنټرول کېږي. لکه څنګه چې اقتصاد وده کوي د کرېډيټ ونډې (M2, M3) د پېسو په ټوليز عرضه کې په چټکۍ سره وده کوي (په متحده ايالاتو کې په ۲۰۲۲ کې د پېسو په ټولو عرضه کې د اسعارو ونډه يوازې ۳ سلنه ده). له همدې امله حکومت په تدريجي ډول د پېسو په بازار کې خپل گرفت له لاسه ورکوي. له همدې امله په منځنۍ موده کې د کرېډيټ پرسيسټم د حکومت کنټرول خورا مهم دی. د اسعارو پلان کول بايد د کرېډيټ پلان کولو سره وي. دا اړتيا لري:
• د متناسب ذخيرې بانکداري سيسټم(proportional reserve banking system) له مينځه وړل چې له مخې يې بانکونه د خپلو زيرمو يوازې يوه کوچنۍ برخه په مرکزي بانک کې او د خپلو زيرمو په شکل کې ساتي. په مرکزي بانک کې سل فيصده زيرمو ته اړتيا ده.
• د ټولو بانکونو او مالي منځګړيتوبونو(financial intermediaries) ملي کول.

له همدې امله WGAE وړانديز کوي چې د اسعارو پلان کولو (اسلامي دينار صادرول) سره په مطابقت کې د کرېډيټ پلان کولو پېل کولو لپاره ګامونه واخيستل شي او دا چې د ۲۰۲۴ تر جون پورې ټول بانکونه او مالي ادارې د تمويلي سيسټم په توګه تنظيم شي. (تفصيلات زموږ په سپارښتنې ” Developing a Planning System for Islamic Emirate Afghanistan some Suggestions “) کې ورکړل شوي دي.

• تاسو بايد پوه شئ چې د اسلامي دينار صادرول د نړيوال سرمايه دار پولي او سوداګريز سيسټم سره د افغانستان د اقتصادي اړيکو د قطع کولو او بدلون په لور لومړی ګام دی – په کوم کې چې ټولې راکړې ورکړې د ربا (interest) او غرر(speculation) پر بنسټ دي. دا دې  ته اړتيا لري:
• د نړۍ د سرمايه دارۍ د پېسو(global capitalist money) او اجناسو له بازارونو سره ټولې راکړې ورکړې(transactions) د افغانستان اسلامي امارت او د هغه د ادارو له خوا ترسره شي او د افغانستان د خصوصي سکتور او د نړۍ د سرمايه دارۍ د پېسو او اجناسو بازارونو ترمنځ ټولې مستقيمې اړيکې او راکړې ورکړې پرې کړاې شي.
• د بهرنۍ سوداګرۍ او د بهرنيو اسعارو راکړه ورکړه بايد ملي شي – د افغانستان اسلامي امارت بايد د ټولو بهرنيو اسعارو افغانستان ته په راتګ او له افغانستان څخه بهر ته وتلو باندې بشپړ پولي کنټرول ولري.
• د افغانستان اسلامي امارت بايد د نړيوالو مالي مقرراتو له چوکاټه بهر فعاليت وکړي. دا بايد د بنسټونو غړيتوب ونلري لکه IMF، BIS، FATF، نړيوال بانک، اسلامي پراختيايي بانک يا ADB او داسې نور. د بهرنيو سوداګريزو او پانګوالو شريکانو سره په خبرو اترو کې بايد د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې ځانګړي تنظيمي سيسټم رامينځته کړي (لکه څنګه چې شوروي اتحاد په ۱۹۲۰ او چين په ۱۰۵۰ او ۱۹۶۰ کلونو کې ترسره کړ). دا د ځان بسيا اقتصادي پاليسۍ جوهر دی چې افغانستان د منرالونو او کرنې په برخه کې د پراخو زيرمو ظرفيت او د ۳۵ مليون څخه ډېر نفوس ته په پام سره د تعقيب وړ دی.
• د هغو هېوادونو سره د نږدې سوداګرۍ او پانګونې اړيکو پراختيا چې د متحده ايالاتو د بنديزونو د لګولو له لارې له نړيوال مالي رژيم څخه ايستل شوي دي. له ايران، روسيه، وينزويلا، بيلاروس، کييوبا، شمالي کوريا وغېره – د نړيوال مالي تنظيم کونکي رژيم لپاره د يو ګټور بديل رامينځته کولو لپاره خورا اهميت لري. WGAE په کابل کې د يوه کنفرانس د رابللو وړانديز کوي چې پکې د ايران، روسيې، شمالي کوريا، وينزويلا، بيلاروس او کيوبا څخه د عامه او خصوصي سکتور د سازمانونو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې به د افغانستان او د دغو هېوادونو د بنسټونو ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې، د اسعارو د تبادلې او د اسعارو د اتحاديې د تړون د رسمي کولو هڅه وشي.

• د ملي ځان بسياينې لپاره په برياليتوب سره د اقتصادي پاليسۍ ساتل ډله ايز تحرک ته اړتيا لري. د اسلامي دينار له پېل سره بايد د قومي، ټولنې او ولسواليو په کچه د دعوتي مجلس جوړېدل هم اړين وي. د دعوت مجلس بايد اسلامي دينار په ډله ايزه کچه د افغانستان د اسلامي شخصيت د ساتنې د يوې وسيلې په توګه معرفي کړي او د امپرياليستي ترورېزم د مبارزې د ماتې او د رژيم د بدلون(regime change) د يوې وسيلې په توګه معرفي کړي. د اسلامي دولت د پولي سياست اعتبار د افغان ولس له خوا د اسلامي دينار په لېوالتيا او له هغې سره تړلې کرېډيټ پاليسۍ په منلو پورې اړه لري.

په امارت اسلاميه افغانستان کې د افغانيو تدريجي ختمول او د هغوی پر ځای د اسلامي دينار صادرول

1. په دې اړه  زموږ مخکنۍ سپارښتنه د DAB لخوا د اسلامي دينارونو تدريجي صادرول وو. موږ وړانديز کوو چې د ۲۰۲۵ کال تر جون پورې د DAB لخوا صادر شوي ټول اسعار بايد د اسلامي دينارونو په بڼه وي.
2. اوس مهال په اقتصاد کې ټول کورني اسعار د افغانيو په بڼه په جريان کې دي. موږ وړانديز کوو چې په تدريجي ډول افغانۍ له جريان څخه و ايستل شي او پر ځای يې اسلامي دينار صادر کړاي شي.
3. دا بديل ممکن په لاندې ډول ترسره شي:
4. ټول بانکونه او مالي بنسټونه اړ دي چې د خپلوافغانيو د اسعارو يوه برخه تسليم کړي او د افغانستان بانک کولی شي دغه اسعارپه اسلامي دينارو بدل کړي او بانکونو ته يې بېرته ورکړي. د دې ډول بديل لپاره درې مياشتنۍ موخې ټاکل کېدی شي (ويلاي شو چې د ټولو بانکونو ۱۰ سلنه افغانۍ ممکن د ۲۰۲۴ کال تر مارچ پورې، ۲۰ سلنه د ۲۰۲۴ تر جون پورې، ۳۵ سلنه د  ۲۰۲۴ ترسپتمبرر پورې او داسې نور).
5. ريټېلرز(پرچون پلورونکي) او سوداګر بايد وهڅول شي چې د بانکونو يا د DAB له څانګو سره په مستقيم ډول د خپلو راکړو ورکړو په ترڅ کې د خپلو افغانيو زياتېدونکې تناسب په اسلامي دينارونو بدل کړي. د سوداګرۍ ټول ماليات بايد يوازې په اسلامي دينارو کې ومنل شي. په هرصورت، په اسلامي دينارونو کې د افغانيو د بدلولو لپاره بايد د سوداګرۍ لپاره کوم لازمي هدف ونه ټاکل شي. دا پروسه بايد په بشپړه توګه داوطلبانه وي.
6. د دعوتي مجلس او ملي رسنيو له لارې بايد په ټول هېواد کې کمپاين پېل شي ترڅو عام خلک وهڅول شي چې افغانۍ د اسلامي دينارو لپاره تسليم کړي. د افغانستان وزارت ممکن د دې طرحې د برياليتوب ارزولو لپاره غېر لازمي هدفونه وټاکي. په اسلامي دينارونو کې د افغانيو د بدلولو لپاره ځينې معتدله مالي هڅونې چمتو  کېدای شي (د مثال په توګه د هرو ۱۰۰ افغانيو په بدل کې چې په اسلامي دينارونو کې د تبادلې لپاره تسليم شوي يې، ۱۰۲ اسلامي دينار ورکول  کېدای شي) مګر دا تشويقونه بايد په مرحله کې وي (تر څو د عمومي نرخ کچه اغيزمنه نشي. ) او اصلي تکيه باید د دعوت مجلس پر فعاليتونو وي، يعنې اخلاقي تسکين.
7. په حقيقت کې WGAE د دوه اړخيز اسعارو د خلاصيدو سيسټم (dual currency system ) د عملياتو وړانديز کوي (دا ډول سيسټم په مؤثره توګه په شوروي اتحاد کې د ۱۹۲۰ لسيزې په اوږدو کې فعال شوی و). که چېرې دا سکيم په داسې حال کې تصويب شي چې د DAB لخوا صادر شوي ټول اسعار به د ۲۰۲۵ تر جون پورې د اسلامي دينارونو په بڼه وي، دا په يقين سره نشي وېل کېدی چې کله به افغاني په بشپړ ډول د اسلامي دينارونو سره بدل شي. دا هدف ممکن د جون ۲۰۲۵ يا ډېر وروسته ترلاسه شي.
8. په هرصورت، دا سکيم به انشاالله بريالی وي که:
9. ټول اسعار – افغاني او اسلامي دينار دواړه د ملي فزيکي توليد (توکو او خدماتو) د اټکلونو پراساس صادرشي نه د سرو زرو يا بهرنيو زيرمو له مخې.
10. b)     دا يقيني کړاې شي چې په افغانستان کې هيڅ بهرنۍ اسعار (ډالر، روپۍ، تومان، اسعار چې د جينوا د فنډ لخوا صادر شوي) به په ګردش کې نه وي. د بهرنيو اسعارو ټول جريان DAB ته وسپارل شي.
11. په ډله ايزه توګه د دعوت مجلس فعاليت  ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د خلکو په اخلاقي او معنوي ژوند کې اقتصادي کړنې سره سمون لري. د ټولو اقتصادي پاليسيو اعتبار (په ځانګړې توګه د انفلاسيون ضد پولي سياست) د دې حقيقت په ډله ايز منلو پورې اړه لري چې معاش(اقتصاد) يوازې  د فلاح(معاد) د لاسته راوړلو وسيله ده.
12. د دې سکيم برياليتوب هم پدې پورې اړه لري:
13. په افغانستان کې د ټولو بانکونو او مالي بنسټونو په تمويلي جوړښت کې ملي کول. موږ فکر کوو چې دا په سمدستي توګه اړين دی او که چېرې DAB موږ ته په دې پروسه کې د خنډونو په اړه معلومات راکړي نومنندويه به يې يو. که دا کار وشي نو موږ به هڅه وکړو چې د دې خنډونو د لرې کولو لپاره وړانديزونه رامينځته کړو.
14. د کرېډيټ د مؤثره پلان جوړونې لپاره د يو چوکاټ رامينځته کول ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ يا بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ قراردادونو په توګه هيڅ ډول قياس يا سود پراساس پېسو يا د پانګې بازار معاملې قانوني نه دي.
15. د هغو هېوادونو سره د پانګونې اود سوداګرۍ قراردادونو همغږي کولو هڅې او سوداګرۍ سيسټم  راميځته کول چې له نړيوال چوکاټ څخه ايستل شوي لکه ايران، شمالي کوريا، وينزويلا، بېلاروس، کيوبا او روسيه. د افغانستان اسلامي امارت نه شي کولی د نړيوال تجارت، راکړې ورکړې او ملکيتونو د تنظيم تنظيموونکي نظام ته تسليم شي، ځکه چې دا نظام د ربا او غرر پر بنسټ دی. په لنډمهاله توګه، ورو او په عملي توګه موږ بايد د نورو “ايستل شوي” هېوادونو سره په همکارۍ د بديل سوداګرۍ او مالي تنظيمي لېږد چوکاټ رامينځته کولو هڅې وکړو. له همدې امله موږ وړانديز کوو چې په ۲۰۲۴ کې په کابل کې يو کنفرانس جوړ شي چې د ايران، روسيې، شمالي کوريا او نورو څخه خصوصي سوداګرۍ او د عامه سکتور بنسټونه بايد د سوداګرۍ، پانګونې او د اسعارو د تبادلې عمليات رامينځته کولو لپاره راوبلل شي – د ايران سره همکاري د دواړو هيوادنو لپاره خورا مهمه ده د کسټمز او اسعارو د اتحاديې د جوړولو او په سيمه کې د امريکا د تروريزم د ماتولو لپاره د يوې ګډې ستراتيژۍ د جوړولو ته اړتيا ده. د امريکا د بې پېلوټه الوتکو د بريدونو په وړاندې د هوايي دفاع د پياوړتيا لپاره له روسيې سره دفاعي همکاري هم مهمه ده د بې پېلوټه الوتکو دغه بريدونه، د پنټاګون د نومبر۲۰۲۲ بيان سره سم او د ملګرو ملتونو وروستۍ سپارښتنه چې TTP نشي کولی د افغان حکومت له خوا کنټرول شي، امپرياليستي مداخله بايد په پام کې ونيول شي، پېل کېږي.

ډاکټر محمد طاهر

ډاکټر عامر حسين صديقي

محمد يونس قادري

جاويد شيخ

سهيل رومي

ورکنګ ګروپ آن افغان اکانومي