نئی کرنسی(اسلامی دینار) کی تشکیل اور خود مختار، خود کفیل اور مضبوط اٖفغان معیشت 

د يوه خپلواک، خودکفا او پياوړي افغان اقتصاد لپاره د نوي اسعارو (اسلامي دينار) رامينځته کول

په اوسني وخت کې د  هېواد د يوه خپلواک، خودکفا او پياوړي اقتصاد لپاره تر سرۀ زرو او سپين زرو نه زيات مهم اسعار دي، ځکه سرۀ زر، سپين زر او يا نور قيمتي توکي په محدود مقدار کې وي، خو نوي اسعاردولت له خپلو اړتياو سره سم په څو چنده زيات پيدا کولی شي. په دې توګه په پراخه پېمانه اقتصادي فعاليت ممکن دی. له بلې خوا د سرو زرو، سپينو زرو او ياکوم بل قيمتي اجناس په اساس نه پېسي جوړيږي او نه هم په دې اساس د هېوادونو تر منځ تجارت او راکړه ورکړه کيږي. د افغانستان د اقتصاد د اړتياوو د پوره کولو، د اقتصاد د خودکفا کولو، د اقتصادي  پياوړتيااو د حلالې خوړو د فرصتونو د برابرولو لپاره د اسعارو او پولي سيسټم يو نوي پياوړي سيسټم ته اړتيا ده.

د دې ليکنې موخه دا ده:

(۱) د اوسني سرمايه دارۍ اسعارو (پېسو) او د پولي نظام عمومي طرحه

 (۲) په افغانستان کې د نوي اسعارو اړتيا

(۳) په نوي پولي سيسټم کې د بنسټونو رول او مشخص اقدامات په ګوته کول د نوي پولي سيسټم د برياليتوب لپاره اړين دي.

۱.اوسنی پولي او پولي سيسټم

په اوس وخت کې په نړۍ کې د  هيڅ اسعارو تر شا سرۀ زر، سپين  زر يا کوم بل قيمتي شی نشته مګر يوازې دولتي باور د اسعارو ترشا شتون لري چې دا اسعار د حکومت لخوا صادرشوي دي نو دا قانوني حيثيت لري او که چېري دا(د کومې حادثې په صورت کې)   ورک شي نو  حکومت به يې بيا صادوري.

د يادولو وړ ده چې په ۱۹۷۱ کال کې امريکا د پولي سيسټم چې پر (سرو زرو ولاړ و) لغوه کړ. ځکه چې متحده ايالاتو د وېتنام د جګړې لګښتونو پوښلو لپاره د خپلو سرو زرو زيرمو څخه ډېر اسعار چاپ کړي وه.هر څۀ چې ؤ خو متحده ايالاتو د خپلو ګټو لپاره د پېسو تر شا د سرو زرو سيسټم لغوه کړی وۀ.

اوس ټول خپلواک او خود مختاره هېوادونه خپل اسعار چاپوي او خپل پولي سيسټم په آزاده توګه پرمخ وړي، د پېسو او سرو زرو ترمنځ هيڅ اړيکه نشته، د پېسو سيسټم د سود او قياس پر بنسټ ولاړ دی، په اوسني پولي سيسټم کې مرکزي بانک لاندې رول لوبوي.

الف. مرکزي بانک دولتي بانک وي:

دا په دې مانا چې مرکزي بانک دولت ته په سود پور ورکوي تر څو دولت خپل لګښتونه پوره کړي، د يادولو وړ ده  چې د پېسو تر شا هيڅ شی نۀ وي ، نو مرکزي بانک پخپله نوټونه چاپوي او دولت ته ئې په سود پور ورکوي.

ب. مرکزي بانک د سوداګريزو ادارو/بانکونو بانک وي:

د سوداګريزو ادارو او بانکونو اصلي دنده په سود د پورونو ترلاسه کول او ورکول دي. سوداګريزې ادارې او بانکونه په ټول هېواد کې خپاره  دي چې په دې توګه ټول اقتصاد د سود په جال کې غورځوي او بله دا چې دغه سود لرونکي پورونه د اصلي پېسو څخه په څو چنده زيات وي.

جزئيات يې په لاندې ډول دي:

 خلک/ ادارې د دولتي اسعارو پر ځای د کريډټ کارټ/ ډيبټ کارټ (پلاستيکي پيسو) يا بانکي چک له لارې راکړه ورکړه کوي، په دې توګه د پيسو له اصلي مقدار څخه زيات پورونه صادرېږي، نو که په کوم وخت کې سوداګريز بانک د خلکو په غوښتنه اسعار نه لري، مرکزي بانک له دغو تجارتي بانکونو سره مرسته کوي. مرکزي  نورو بانکونو ته د بحران څخه له وتلو لپاره پورونه ورکوي .د مرکزي بانک رول د (lender of the last resort) رول دی، په سرمايه دارۍ نظام کې د مختلفو مالي بحرانونو(financial bubbles) لامل هم دا دی چې سوداګريز بانکونه په پراخه کچه پورونه ورکوي او په دې توګه په عمل کې مرکزي بانک د حکومت بانک نه دی بلکې د سوداګريز بنسټونواو بانکونو بانک دی  په دې دغسې هم دغه  سوداګريز بانکونه د اقتصاد لور ټاکي.

ج. د مرکزي بانک رول د پاليسۍ په جوړولو کې هم دی:

د مثال په توګه، د سود نرخ ټاکل، او داسې نور کارونه د مرکزي بانک کار دی، لکه څنګه چې پورته وويل شول په عمل کې مرکزي بانک د سوداګريزو بانکونو بانک دی، نو په دې توګه د مرکزي بانک د سوداګريز بانکونو په سود کې سود او پېسې ټاکي – په دې توګه اوسنی پولي سيسټم د  مختلفو بحرانونو (Bubbles) او اقتصادي نابرابرۍ د  زياتولي وسيله جوړيږي،لکه څنګه چې سود لرونکي پورونه او بنسټونه زياتيږي دغسې د حلال عايد سرچينه هم کميږي. دغه سوداګريز بانکونه د مرکزي بانک په مرسته د عايداتو حلالې سرچينې ضبط کوي او د سرمايه دارۍ د نظام په جوړولو کې مهم رول لوبوي.

۲- د نویو اسعارو اړتيا او اهميت:

اوسني حکومت په افغانستان کې د پخوانيو اسعارو پر صادراتو کنټرول نه درلود ، د دې اسعارو چاپ او ذخيرې ښايي د هېواد د دښمنانو په لاس کې وې، نو بايد دا اسعارو بدله شي او نوې اسعار صادر شي. په دې توګه به په اقتصاد باندې د دولت نفوذ زيات شي او په دې برخه کې به د دښمن نفوذ ختم شي.

په دې نوې جاري شوې اسعارو سره اسلامي امارت کولی شي چې د انکشافي کارونو، د روانو پروژو په بشپړولو او خلکو ته د حلال کار او روزګار برابرولو لګښتونه پوره کړي.

په ياد ولرئ چې په اوسني عصر کې د هيڅ هېواداسعارو( کرنسۍ ) د سرو زرو، سپينو زرو يا کوم بل اجناس بديل نه دی نو که يو اسعارو د قيمتي فلزاتو يا اجناسو د بديل په توګه چاپ شي نو نور هېوادونه به د سوداګرۍ يا نورو وسيلو له لارې اسعار اخلي او د بديل په توګه به قيمتي اجناس (سرۀ زر) غواړي. چې مرکزي بانک به يې په ورکولو مکلف وي. په ډېر لنډ وخت کې به دا قيمتي اجناس / د سرو زرو زيرمې له مينځه ووځي او په راتلونکي وخت کې به د پېسو عرضه محدوده شي. له همدې امله، په اوسني عصر کې، يوازې دولتي اسعارو (قانوني داوطلبۍlegal tender) کارول کېدای شي. د اوسني اسعارو له دغه  ځانګړتيا له امله حکومت کولی شي چې  پخپله پېسې چاپ کړي – د دولت د سرچينو او د خلکو د سرچينو ترمنځ خورا لوی توپير شتون لري.

خلک د خپلو منابعو پر بنسټ لګښت کوي او د اقتصادي اړتياوو د ليږد لپاره د دولت پېسې کارؤي په داسې حال کې چې دولت دغه پېسې چاپوي او کولای شي د خپلو منابعو له مخې ئې چاپ او وکاروي. هم له دې امله د دولت منابع بې شمېره دي، يو مخلص، با استعداده او پرهيزګاره دولت کولای شي چې خپل اقتصاد په ځان بسيا، قوي، باثباته او د حلالې خوړو سرچينه کړي.

۳- په پولي نظام کې د بنسټونو رول او ګامونه:

د اسلامي مالي بنسټونو د رول د ټاکلو لپاره دې لاندې ګامونه پورته شي.

۱. مرکزي بانک بايد د ماليې وزارت د فرعي ادارې په توګه اعلان شي، په دې توګه، به د مرکزي بانک خپلواک حيثيت له منځه يوړل شي.

۲. مرکزي بانک بايد په دريو مياشتو کې اټکل وکړي چې په هېواد کې د روانو پېسو او پورونو اندازه څومره ده او څومره پېسې او غېر سودي  پورونو ته اړتيا لري ترڅو د کال تر پايه د هېواد توليد لس سلنه لوړ کړي.

۳. د دې اټکل پر بنسټ بايد د اسلامي دينار په نوم يو نوی اسعار صادر شي چې عددي ارزښت يې له زرو افغانيو سره برابر وي.

۴.اسلامي دينار بايد د کال په وروستيو نهو مياشتو کې په تدريجي ډول صادر شي او د دې مودې تر پايه بايد له هېواد څخه د افغانيواو ډالرو د ګرځېدو مخه ونيول شي.

۵. ټول بانکونه، د بيمې شرکتونه او مالي ادارې بايد په ملي توقيف کې ونيول شي (لکه څنګه چې پورته يادونه وشوه، دوی د سود ي سيسټم او بحرانونو مسؤل دي).

۶. د بهرنيو اسعارو په ازاد تګ راتګ بنديز.

۷. وخت په وخت دې د ټولو بهرنيو اسعارو لپاره د اسلامي دينار د تبادلې نرخ  دې د دولت لخوا ټاکل کيږي.

۸. د شپږو مياشتو دننه، د پور ټول ضمانتونه بايد د شراکت او قياس پر بنسټ تنظيم شي.

نور ګامونه

▪ د شرطونو بازارونه او کاروبارونه  بايد وتړل شي

▪ له يو کال وروسته د افغانيو او نورو بهرنيو اسعارو کارول بايد غېر قانوني اعلان شي او د کارولو پر وړاندې دې سختې جريمې وضع شي.

▪ د توکو او اسعارو د ذخيره کولو مخه دې ؤنيول شي.

هيله ده چې د افغانستان د ماليې وزارت د پورتنيو اقتصادي وړانديزونو په پلي کولو سره وکولای شي چې د کارموندنې په برخه کې زياتوالی ترلاسه کړي او اقتصاد په ځان بسيا او پياوړی کړي.

ضميمه ۱: (د نوي اسعارو(اسلامي دينار) په اقتصاد کې د خپارولو لپاره نور ګامونه)

په اقتصاد کې د هر ډول نوي اسعارو خپرېدل کومه نوې خبره نه ده – د پاکستان له جوړېدو يو کال وروسته په پاکستان کې هم نوې کرنسي(اسعارو)  معرفي شوې وه، کۀ چېرته داسې نۀ وی شوی نو د پاکستان اقتصاد به د دښمن په لاسونو کې و، د نوي اسعارو (اسلامي دينار) په افغانستان کې خپرېدل. نه يوازې د اقتصاد د ودې لپاره اړين دي بلکې په اقتصاد د دولت نفوذ او د اقتصادي پاليسيو د اغيزو لپاره هم خورا مهم دی.

۱. عام خلک او بنسټونه به وکولای شي چې نوې اسعار (اسلامي دينار) له بانکونو او / يا ځانګړو دفترونو سره تبادله کړي.

۲. په بانکونو کې زړې اسعارو  افغانۍ به د نوي اسعارو (اسلامي دينار) سره تبادله کيږي.

۳. دولتي ادارې به خپلو کارکوونکو ته په نوې اسعارو (اسلامي دينار) معاش ورکوي.

۴. دولت به د خپلو روانو او پرمختيايي کارونو لپاره نوې اسعارو (اسلامي دينار) ورکوي.

۵. د بهرنيو اسعارو په بدل کې به نوې اسعارو (اسلامی دينار) ورکول کيږی.

پورتني تدابير بايد په جدي توګه تعقيب شي تر څو په ټاکلې شوې موده کې د زړه اسعارو(افغانۍ)  په بشپړه توګه په نوي اسعارو (اسلامي دينار) بدل شي.

بايد يادونه وشي چې د نوي اسعارو (اسلامي دينار) جوړول به د اوسني حکومت په واک کې وي لکه څنګه چې د نړۍ د ازادو او خپلواکو هېوادونو حکومتونه د خپلو اسعارو د چاپولو واک لري. د نړۍ د خپلواکه دولتونو حکومتونه د خپل اقتصادې پالېسيو لپاره د اسعارو د چاپولو له واک څخه کار اخلي او خپل اوسني او پرمختيايي لګښتونه د اقتصاد په پراختيا لګوي.