سرمایہ داری اور افغانستان معاشی پالیسی

الحمدلله چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په مياشت کې په افغانستان کې د شل کلن جهاد د دوام په توګه يو اسلامي حکومت واک ته ورسېد او د يوه اسلامي دولت د قيام مبارزه پېل شوه. په دې مبارزه کې د اقتصادي بنسټونو تنظيم(اقتصادي ارادرتي صف بندي) خورا مهم دی ځکه چې طرزِ معاش د معاد يوه مهمه سرچينه ده او په يوه اسلامي هېواد کې د اقتصادي پاليسۍ ترټولو مهم هدف بايد په عامه ژوند کې د اخلاقِ حسنه خپرول وي، يعنې د اقتصادي پاليسۍ جوړونه بايد په اخلاقي پاليسۍ جوړونه کې مدغم شي او د اقتصادي تګلارې تطبيق بايد د خلکو د اخلاقي او معنوي روزنې سرچينه وي.

په دې څپرکي کې به هڅه وکړو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستراتېژۍ د اخلاقي او روحاني روزنې اقداماتو سره د مربوط (integrate) کولو لپاره ځينې وړانديزونه مرتب کړو.سرمايه دارۍ په اصل کې يو معنوي (نه مادي) نظام دی چې د ژوند په هره شعبه کې د اخلاقِ رذيله (حرص، حسد، اسراف، خود غرضۍ، فحشا) د ودې هڅه کوي. دا د اسلامي حکومت دنده ده چې د افغانانو له زړونو او ذهنونو څخه دغه اخلاقِ رذيله له منځه يوسي او د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره اسلامي اقتصادي تګلاره جوړه او پلي کېږي.

ځمکني حقايق

مګر د يوې داسې اقتصادي پاليسۍ پلي کول چې اقتصادي عمل د اخلاقي او معنوي پرمختګ سره يوځای(مربوط) کوي اوږد مهاله پلان ته اړتيا لري. د دې لامل دا دی چې افغانستان له ۱۹۷۹ څخه تر ۲۰۲۱ (نږدې نيمې پېړۍ) پورې د امپرياليستي پانګوال نظام تر تسلط لاندې و. لومړی کمونستان غالب شول، بيا ليبرال ملتپال غداران. دغو غدارو حکومتونو په افغان ولس د سرمايه دارۍ د حاکميت د تحميلولو (rule of law of capital) لپاره هر ډول هڅې کړي دي. مګر د تحکيم قانون سرمايه (rule of law of capital) ساحه تر ښاري او دستاويزي سوداګرۍ پورې محدوده پاتې شوه، او له ۲۰۰۳ راهيسې مجاهدينِ اسلام په لويه کچه کليوالي او ښاري سيمې د تحکيم قانون سرمايه (rule of law of capital) له منګولو څخه آزادې کړې. د مجاهدينِ اسلام په زياتېدونکيو فتحه شويو سيمو کې د مالکيت او تجارت دوديزه (روايتي)بڼه تر يوه حده خوندي پاتې شوه او له همدې امله د مجاهدينو په فتحه شويو سيمو کې د سرمايه دارۍ د اخلاقِ رذيله خپرېدل هم محدود وو. د جهاد په دوران کې هم په دغو سيمو کې د اسلامي ادارتي صف بندي بنيادونه کېښودل شول.

د غدار حکومتونو په دوره کې، اقتصادي ستراتيژي د غدارو واکمنانو د امپراطوري ليډرانو له خوا جوړه شوې وه، خو د هغې عملي تطبيق د غدار واکمنانو بيروکراسي (او تر يو حده دغدار پوځ) ته سپارل شوې و. د تحکيم قانون سرمايه (rule of law of capital)تر ټولو زيات ګرفت په (بانکداري، بيمه، مالي منځګړيتوب)، کان کيندنې، کارپورېټ صنعت (څو ملي سوداګرۍ)، انرژي او بهرنۍ سوداګرۍ او د اسعارود تبادلې په سوداګرۍ باندې و او د دغو سکتورونو مديريت په ښارونو او د رسمي اقتصاد په برخه کې د اخلاقي رذيله د پرمختګ سرچينه وګرځېد.

د بد اخلاقۍ(اخلاقِ رذيله) حېرانونکې وده د فساد له لارې څرګنده شوه. د حېرانتيا خبره داده چې ټول د فساد په دې حوض کې يو شان بربنډ وو. غدار دولتي مامورين، صنعتکاران، سرمايه داران، لوی سوداګر، بهرنۍ ملټي نيشنلز، واردونکي او صادرونکي، بانکونه، د زرمبادله تقسيمونکي سوداګران، مرستندويه ادارې، نادولتي مؤسسې، د امپرياليستي سفارتونو چارواکي، نړيوال بانک او د اسيا پراختيايي بانک وغېره ټولو په ګډه د افغانستان رسمي اقتصاد(فارمل اکانومي) څلوېښت کاله په دواړو لاسونو لوټ کړ او د سرمايه دارۍ ليبرال عدالت د تاسیيس نظاماتي ادعاګانې يې کمزورې کړې. د دې پراخ او هر اړخيز فساد د له منځه وړلو لپاره، چې امپرياليزم د افغانستان د رسمي اقتصاد په هر سکتور کې د سرطان په څير خپور کړی دی، اسلامي حکومت بايد په تدريجي ډول تحکيم قانون سرمايه (rule of law of capital)له رسمي اقتصادي سکتورونو څخه ختم کړي او دا د رسمي سکتورونو بنسټيز بيا تنظيم ته اړتيا لري.

غدار حکومتونو د امپرياليستي اقتصاد پوهانو او مديرانو تر واک لاندې خپل کار ته دوام ورکړې و او د دغو امپرياليستي کارپوهانو د پاليسي جوړولو موخه د افغانستان د اقتصاد په پرله پسې ډول لوټ کول وو. که افغانستان د يوه پياوړي، خودکفا اسلامي اقتصاد او ټولنې قيام مقصود وي نو د دغه سياست(پاليسي) له مينځه وړل اړين دي. د دې پاليسۍ چوکاټ ردولو لپاره چې غدار اقتصاد پوهانو له خوا کوم ارقام(اعداد وشمار) او اټکلونه وړاندې شوي دي، هغه ارقام او اټکلونه د افغانستان د اقتصاد ريښتينې جوړښت او تمايل نه په ګوته کوي. د فارمل اکانومي حقيقي جوړښت او تمايل هم نه په ګوته کوي. د بېلګې په توګه، غدار حکومت او د نړيوال بانک سلاکارانو دا بې بنسټه ادعا کړې وه چې په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان ناخالص توليد(GDP) ۲۰ ميليونه ډالره دی. په داسې حال کې چې په حقيقت کې د افغانستان د اقتصاد د توليد حجم له شل مليونه ډالر څخه دوه برابره(ډبل) زيات دی. غېر رسمي اقتصاد تل د تحکيم قانونِ سرمايه (rule of law of capital)څخه ازاد پاتې شوې دی. غدار حکومت او د هغې امپراطوري باداران د غېر رسمي اقتصادي د اندازې او تحرک په اړه هيڅ نه دي خبر. غدار حکومت او امپرياليستي قوتونه په تېرو اتلسو کلونو کې له دغو سيمو څخه په شا کړاې شوي دي.

د شکست خورده امپراليزم(سامراج) نوي ستراتيژي:

له ۲۰۰۵ څخه تر ۲۰۲۱ پورې امپرياليزم په افغانستان کې له سختې پوځي ماتې سره مخ وو او په پای کې په ۲۰۲۱ کال کې د ځپل شوي سپي په څير په تېښته مجبور شو. دا پېښه د امپرياليزم په تاريخ کې نوې نه ده. امريکايي امپرياليزم په ۱۹۴۴-۴۰ کلونو کې په چين کې او په ۱۹۷۵-۷۷ کلونو کې په وېتنام او کمبوډيا کې له دې ډول ماتې سره مخ شوې، خو نن ورځ چين، وېتنام او کمبوډيا د نړيوال سرمايه دارۍ امپرياليستي نظام کې مدغم شوي دي. او هغه ستراتيژي چې د نړيوال سرمايه داري دولت له خوا د دغو هېوادونو د تسلط لپاره خپله کړې وه، په افغانستان کې هم هغه ستراتيژي خپله کړاې کېږي او پلي کېږي. اوس به هڅه وکړو چې د دې امپرياليستي ستراتېژۍ اصلي برخې تشريح کړو.

د دې تګلارې اصلي موخه د انقلابي فکر او عمل منتشر او منزوي(گوښه) کول دي. امپرياليزم غواړي چې سرمايه دارانه عقليت چې موږ يې عقليتِ خبيثه بولو، د انقلابي واکمنانو(طالبان مشرانو) په منځ کې د يو منهجِ تفکر(د تفکر دمنهج) په توګه ومنل شي. د دوی د قدر(ارزښت) پېمانې بايد بدلې شي. د دوی مشاهده بايد سرمایه دارانه شي. دوی د سرمايه دارۍ اعتقادات ومني. دوی  هغه نظرونه معقول وګڼي  چې د سرمايه دارۍ عقليت يې تصديق کوي. دوی بايد د خپل انقلاب لپاره يو تعديلي(بدل شوی) سرمايه دارانه استدلال/توجيه رامينځته کړي او هڅه وکړي چې ټولنيز بنسټونه او جوړښتونه د دې تعديل شوي پانګوالي استدلال سره سم تنظيم کړي.

په چين، وېتنام او کمبوډيا کې دا کار يو څه اسانه و. ځکه کمونيزم(اشتراکيت) هم يوه سرمايه دارانه نظريه ده. کمونيزم په ​​هيڅ صورت د عقليت غېر سرمايه دارۍ مفهوم نه لري. په حقيقت کې کمونيستي انقلاب (د نيشنلسټ انقلابونو په څير) ​​يو سرمايه دارانه انقلاب دی چې د سرمايه دارۍ د عدالت له سيسټماټيک(نظاماتي) تاسيس پرته بل هدف نه لري. لهذا د نړۍ په سرمايه دارۍ نظام کې د چين، کمبوديا او وېتنام ادغام د دې حقيقت منطقي (logical) نتيجه ده چې کمونيستي انقلاب د سرمايې د نظاماتی واکمنۍ د ساتلو وسيله ده.

خو طالبان ِعاليشان کمونستان نه دي. دوې کومه د ملي آزادۍ جګړه(نېشنل لبريشن وار) نه ده ګټلې مګر په جهاد فی سبيل الله کې بريالي شوي دي. د دوې په صفونو کې د ريشنلټۍ(عقليت) معقولول او مشهورول خورا ستونزمن کار دی (که څه هم اسلامي بانکداران د دې لپاره هڅې کوي). طالبانو له اوولسمې پېړۍ راهيسې يو خالص ديني او معنوي اوږد مهاله بريالی انقلاب راوستې دی. دوی خپل د عقليت اسلامي تصور (حقيقي عقليت)  او خپل (يعني اسلامي) د عدل تصور او خپل د اخلاقو تصور لري. د دوې مشرتابه (قيادت) د سرمايه دارۍ د فکر او عمل لاندې راوستل د امپرياليزم لپاره  ډېر ګران او ستونزمن کار دې.(دا هم د ايران په اسلامي جمهوريت کې د امپرياليزم د تخريبي مبارزې د پرله پسې ناکاميو ښکارندوی دی).

نو په اوس وخت کې امپرياليزم د طالبانو د رهبرۍ(قيادت) په خپل رنګ کې د رنګولوپه اړه مايوسه ښکاري. همدا لامل دی چې امريکا د خپلې روايتي(دوديزي) بې غېرتۍ په ښودلو سره د افغان حکومت د ۹ ميلياردو ډالرو شتمنۍ لوټ کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې په پرله پسې ډول په افغانستان کې د شيطاني حقونو(هيومن رائټس) پر سرغړونو غږ کوی او هيڅ امپرياليستی دولت د افغانستان په رسميت پېژندلو ته تيار نه دی.

امپرياليزم د خپلې ناکامۍ د له منځه وړلو لپاره يو بل تاکتيک کاروي. هغه هڅه کوي چې د افغان حکومت او افغانانو ترمنځ واټن رامنځته کړي. امپرياليزم د دغو واټنونو د تحميلولو لپاره هڅه کوي چې لاندې کړنې ترسره کړي.

1. ترهګري

په پنجشېر او نورو مهمو ښارونو کې د خپل د نفوذي کسانو له خوا پوځي بريدونه تر سره کول، تر څو خلک د عامه نظم په ساتلو کې  حکومت  ناکام وګڼي او بې باوري  خپره شي. دا هڅې دومره بريالۍ نه برېښي ځکه چې د جهاد پر مهال مخلصينِ دين(مخلص مومنان) له پوځي پلوه صف بند شوې ول او د هغوی ټولنيزه ګرفت پېاوړې دی. له همدې امله، تخريبګران د دې توان نه لري چې د بمي چاودنو پرته نور څه وکړي او تر هغه وخته چې د مخلصينِ دين محافظتي او نظامي اتصال(صف بندي) په خپل ځای پاتې وي، ترهګر به د خپلو بمي چاودنو وړتيا له لاسه ورکړي.

2. افواه (اوازې)خپرول

د ملګرو ملتونو ادارې او نورې امپرياليست پلوه نادولتي موسسې په دوامداره توګه دا دروغ وايي چې په افغانستان کې قحط راغلې دې يا نږدې ده چې قحط راشي. د ۲۰۲۱-۲۲ کال ژمی په خېر او عافيت سره تير شو خو امپرياليزم په ډېر ليوالتيا سره دغه حماقت ته دوام ورکړې دې. امريکايي ديپلومات Pence خو دا مضحکه خيزه(مسخره) وړاندوينه هم کړې وه چې د افغانستان ناخالص توليد به سږکال تر دېرش سلنه راټيټ شي. د ملګرو ملتونو سازمانونه او نادولتي مؤسسې د افغان ولس د شيطاني حقونو(هيومن رائټس) او د ديموکراتيکې پروسې څخه د محروميت په اړه شکايتونو ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د افغان ښځو په منځ کې د فحشا د خپراوي لپاره هڅې کوي. هرڅومره چې د ملګرو ملتونو ادارو او امپرياليستي ملاتړي نادولتي موسسو ته د کار اجازه ورکول کېږي، هومره په تېزۍ سره به دا د افواه سازۍ فابريکې زهر خپروي.

3. بشري مرستې

هڅې روانې دي چې افغان حکومت قانع کړي چې دا خېرات/مرستې (چې اوس مهال د کميت له پلوه د ژمنو څخه خورا ټيټ دي) بايد د دولت له مداخلې پرته د ملګرو ملتونو سازمانونو او نادولتي موسسو لخوا په مستقيم ډول خلکو ته ووېشل شي. يوې نړيوالې ادارې “پلانټ فار پيس” د خېرات(مرستو) ورکولو پلان جوړ کړی چې له مخې به يې د افغانستان سوداګريز سکتور د نړيوال سرمايه دارۍ تر کنټرول لاندې راشي. د برتانيا حکومت او د خوړو ملټي نېشنل يونی ليور د ورته پلان پلي کولو لپاره خورا هڅې کوي. امپرياليزم  په پام کې لري چې د افغانستان د کانونو صنعت هم په نړيوال پانګوالي اکمالاتي زنځيرونو کې وتړي.

4. د افغانستان پر بانکي سيسټم امپرياليستي اشغال

د امريکا توطيې کوونکي په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو له لارې د ۲۰۲۱ کال له اکتوبر څخه د افغانستان بانکي نظام په خپل لاس کې واخلي.د دوی هڅه دا ده چې د طالبانو د حکومت له مداخلې پرته په مستقيم ډول د افغانستان بانکونو (چې اوس مهال شخصي ملکيت کې دي) ته په ملياردونو ډالر ورکړي، ترڅو د افغانستان مالي سيسټم د نړيوالو سود او کرېډيټ(سټه) بازارونو تابع شي او په عمل کې بايد  تحکيمِ قانون سرمايه په افغان حکومت تحميل شي. دا پروژه اوس مهال عملي کېدونکي نه ښکاري، خو که په افغانستان کې د بانکي سيسټم په لغوه کولو سره تمويل سيسټم پلی نه شي او د ټولو بهرنيو اسعارو په لېږد کې د دولت انحصار رامنځته نه شي، نو هيڅ څوک نشي کولی د افغانستان مالي سيسټم په پانګوالو مالي بازارونو کې د د ادغام څخه محفوظ وساتي، که څه هم د ادغام دا پروسه ممکن ډېر وخت ونيسي.

د طالبانو اقتصادي تګلاره بايد څه او څنګه وي؟

لارښود اصول

د انقلابي حکومت د تګلارې جوړولو لارښود اصول په لاندې ډول دي:

1. د اقتصادي پاليسۍ د جوړولو او تطبيق موخه په عامه توګه د اسلامي اخلاقو او ديني شعور خپرولو،معاش د معاد ګټلو له وسيلې پرته نور هيڅ نه دي. له همدې امله، اقتصادي پاليسي بايد د عامه تربيتي (روزنې)پاليسۍ يوه برخه وي. موږ بايد په دې پوه شو چې د افغانانو ډېره لږه برخه (شايد دوه سلنه به هم نه وي) هغه اخلاقي معيارونه خپل کړي دي چې د طالبانِ عاليشان له خوا وضع شوي او پر بنسټ يې شل کاله بې ساري قربانۍ ورکړي دي. امپرياليزم او غدارو دولتي چارواکو په سيسټماټيک ډول د خلکو په منځ کې د سرمايه دارۍ اخلاقِ رذيله له ډېرې مودې راهيسې خپاره کړي دي او خلک اوس هم د دغو اخلاقو (لالچ، حسد، حرص، خود غرضۍ) تر اغيز لاندې دي. دا د سپېڅلو طالبانو او مخلصو مونانو مسووليت دی چې داسې اقتصادي پاليسي جوړه او پلي کړي چې ولس له دې شرونو(مفاسد) وژغوري او د اسلامي اخلاقو (تقوی، قناعت، صبر، توکل او پرهېزګارۍ) سرچينه وګرځي.

دا ښيي چې د افغانستان اسلامي انقلاب په يوه غير معمولي انتقالي دوره کې رامنځ ته شوی دی. هغه اسلامي حکومتونه چې په اسلامي نړۍ کې د امپرياليستي تسلط څخه مخکې رامنځته شوي وو، د خلکو په اقتصادي ژوند کې يې لږ ونډه درلوده، خو طالبان نه شي کولاى دا چلند غوره کړي، ځکه چې د اسلامي اخلاقو او روحانيت خپرېدل په ټولنيزه او نړيواله کچه خورا محدود دي. دښمن په دوامداره توګه د اسلامي اجتماعي اخلاقو د محدودولو په لټه کې دی. له همدې امله اسلامي دولت (چې يو مهم دولت دی) بايد د خلکو په اقتصادي ژوند کې تسلط ولري تر څو د امپرياليستي پانګوال دښمن مات شي او اسلامي اخلاق په ټولنیيزه کچه وده وکړي.

2. موږ چي په کوموشرايطو کې اسلامي اقتصادي پاليسي جوړوو، په هغو شرايطو کې په نړيواله کچه د سرمايه کنټرول(تحکم سرمايه) غالب دې. افغانستان له هغه نظامه ووېستل(اخراج) شو، لکه څنګه چې له ۱۹۴۹ تر ۱۹۷۶ پورې چين، له ۱۹۱۸ تر ۱۹۳۲ پورې شوروي روسيه ويستل شوي وو او لکه څنګه چې نن ورځ وينزوېلا، کيوبا، شمالي کوريا، نيکاراګوا او ايران د اخراج له مختلفو پړاوونو څخه تېريږي. چين او شوروي اتحاد د وتلو(اخراج) په پېل کې (يعنې په ۱۹۴۹ او ۱۹۱۸ کې) خورا وروسته پاتې او په ټپه ولاړ اقتصادونه وو، مګر د دوی د وتلو په دوره کې(يعنې چين له ۱۹۴۹ څخه تر ۱۹۷۶ پورې او شوروي اتحاد له ۱۹۱۸ څخه تر ۱۹۳۲ پورې) پياوړي پر ځان بسيا اقتصادونه تاسيس او کارفرما کړل کوم چې په نړيوال نظام پورې تړلي نه وو.

دا ثابتوي چې د نړيوال سرمايه دارۍ نظام د تابعيت منل د يو پياوړي او خودکفا ملي اقتصاد د چلولو لپاره اړين نه دي، خو دا هم ريښتيا ده چې له نړيوال سرمايه دارۍ نظام څخه د وتلو لپاره دروند قيمت ادا کول راځي او انقلابي حکومت بايد د دې دروند قيمت د کمولو هڅه وکړي.

په دې برخه کې لارښود اصول چې د چين او روسيې له تجربو څخه څرګنديږي، دا دی چې يوازې انقلابي حکومت بايد له نړيوالو بازارونو، بنسټونو او حکومتونو سره اړيکې ټينګې کړي. خصوصي سکتور يا عامو خلکو ته بايد دا فرصت ورنکړل شي چې نړيوال لوژستيکي او مالي لوژستيکي اړيکې رامينځته کړي. په دې توګه، د هېواد په اقتصاد باندې د سرمايه کنټرول(تحکم سرمايه) نشي رامينځته کېدی. عام خلک به د بد اخلاقۍ(اخلاقِ رذيله) د ټولنيز خپرېدو څخه يو څه خوندي وي او د سوداګرۍ، پانګې اچونې او تخنيکي لېږد فرصتونه رامينځته کېږي.

د سرمايه دارۍ نړيوال نظاماتي ګرفت د کمزوري کولو لپاره، انقلابي حکومت ممکن د هغو هېوادونو سره د اقتصادي اړيکو د پراختيا هڅه وکړي چې په عملي  توګه له دې سيسټم څخه ايستل شوي دي، لکه وينزوېلا، نيکاراګوا، کيوبا او ايران.

3. د طالبانو قيادت(رهبرۍ) بايد په دې پوه شي چې جهاد ختم شوې نه دې بلکې نوي پړاو ته داخل شوی دی. زموږ سياسي امامان (امام ماوردي، امام ابويعلیٰ، امام ابن خلدون رحمه الله) د جهاد دوام د اسلامي امارت مسووليت اعلانوي او ټولو اسلامي دولتونو (خلافت راشده، اموي خلافت، عثماني خلافت، سلجوقي امپراتورۍ او د مغولو امپراتورۍ) دغه دنده په پرله پسې ډول ترسره کړې ده.

دشمن سے دشمنی تو مری جان فرض ہے

جب تک قصاص مہدی سوڈان فرض ہے

نن چې دښمن د خپلو نفوذي کسانو په وسيله په هېواد کې ترهګريز بريدونه تنظيموي، سبا کولای شي د همدغو ترهګرو (په ځانګړې توګه د پنجشير د تروريستانو) په مرسته په هېواد کې بمبارۍ وکړي، نو طالبانو ته بېړنۍ اړتيا ده چې د يوه جهادي اقتصاد جوړولو ته ژمن شي. ټول مخلصينِ دين(له درې څخه تر څلور لکو پورې) وسلوال شي. د اقتصاد هر سکتور (کرنه، صنعت، خدمات) د دفاعي توليد او لوژستيک سيسټم سره وصل کړاي شي او تر ټولو مهمه اړتيا دا ده چې ژر تر ژره په هېواد کې داسې استخباراتي اداره رامنځته شي چې د دښمن د اجنټانو د څارنې او د هغوی د پرمختګ د شاته تګ وړتيا په دوامداره توګه لوړه کړي. د دې معلوماتو ادارې (د څارنې سيسټم) پرسونل بايد لږ تر لږه يو لک وي. دوی بايد په ملکي تاسيساتو، جامع جوماتونو، د اورګاډي سټيشنونو، هوايی ډګرونو کې ځای پرځای شي او د معلوماتي ټيکنالوژۍ اسانتياوې ولري. د دې استخباراتي سازمان موخه دا ده چې په ټول هېواد کې د دريو کلونو په موده کې د مديريت سيسټم رامينځته کړي چې پر بنسټ يې حکومت کولی شي تروريستي او تخريبي شبکې په بشپړه توګه له منځه يوسي. دا استخباراتي سيسټم بايد د اردو او پوليسو سره نږدې اړيکې ولري.

پاليسۍ

د دې لارښوونکو اصولو د پلي کولو لپاره لاندې تګلارې غوره کيدی شي:

اقتصادي پاليسي بايد د پلان جورونې په چوکاټ کې جوړه شي. پلان جوړونه بايد د هېواد د فزيکي عرضه او تقاضا د سکټوري توازن د اندازې سره سم ترسره شي. دا پلانن جوړونه بايد په دوديز مالي(رويتي فنناشل) شرايطو کې ترسره نشي. د دې لپاره، دا اړينه ده چې په سکتوري کچه د(input-output balances) چمتو کړاي شي، چې پر بنسټ يې د توليد او پانګې اچونې(investment) سکتوري اهداف ټاکل کېږي.

د دې input-output balances اټکل کولو او د دې مطابق د عرضې او تقاضا تنظيم کولو لپاره د پلاننګ کمېشن جوړولو ته اړتيا ده چې له لاندې به يې احصايې اداره د توليد عرضه او تقاضا ډاټا(اعداد وشمار) بايد د توليد له مرکزونو، تحصيل، ولسوالۍ، حلقې په کچه ترلاسه کړاې شي او په ولايتي او ملي کچه بايد مرتب شي. د دې راټولو شويو ارقامو د تحليل پر بنسټ، د توليد او انويسټمنټ(investment) د ودې لپاره بايد د هر توليدي مرکز، تحصيل، ولسوالۍ او ولايت په کچه هدفونه وټاکل شي.

• د پلان جوړونې کميسيون او د هغې اړوند احصايوي اداره بايد ملي عامه ادارې وي چې څانګې يې د توليد په مرکزونو، تحصيلونو، ولسواليو او ولايتي کچه هم جوړې وي. دا فرعي دفترونه د ځمکنيو واقعيتونو په اړه د مرکزي پلان جوړونې د دفتر اټکلونه چک او تعديل کوي.په دې توګه به پلان جوړونه بېوروکراټيک پروسه نه وي بلکه، دا به په لاندې کچه کې انقلابي کارکونکو ته د پلان کولو مسؤليتونو د سپارلو وسيله وي.

د دې پلان جوړونې سيسټم په رامينځته کېدو سره به څرګنده شي چې کوم توکي په هره سيمه (تحصيل ، ولسوالۍ ، ولايت) کې په کوم مقدار کې توليد کېږي او د هر توکي لپاره محلي تقاضا څه ده. د عرضې او تقاضا ترمنځ چې کوم توپير دې د علاقې اضافي (surplus)  يا کسر(deficit) توليد دی.

د هېواد په کچه بايد د اکمالاتو کميسيون جوړ شي چې د هغه مسؤليت دا وي چې د اړتيا وړ توکي (په ځانګړي توګه اجناس او ځينې خوراکي توکي) د دولت لخوا ټاکل شوي نرخونو سره سم له اضافي سيمو څخه واخلي او د دولت لخوا ټاکل شوي نرخونو سره سم د کسر(د خسارې) سيمو ته يې ورسوي.

د پلان له کميسيون سره وصل د يوې خپلواکې دعوې مجلس جوړول چې څانګې يې د توليد په مرکزونو، تحصيل، ولسواليو او ولايتونو کې او همدارنګه په مرکز کې وي او په هره کچه د علماو، صوفيانو، قومي مشرانو او مخلصو مومنانو څخه جوړه وي او چې دنده يې دا وي چې په دوامداره توګه د خلکو په معنوي او اخلاقي شرايطو(کيفياتو) زموږ د اقتصادي پاليسيو اغيزې ارزونه وکړي. هره فابريکه، دفتر، بازار بايد د دې دعوتي مجلس استازی ولري او د ادارې ټول فلاحي کارونه په ځانګړې توګه د روغتيا او تعليمي اسانتياوو برابرول بايد د دعوتي مجلس په دائره کار کې شامل وي.

هغه ساحې چې بايد په پلان کې لومړيتوب ورکړل شي دا دي:

• د اجناسو، سبزیجاتو او میوو،فروټو تولید،
• د کوچنیو وسلو او الوتکو ټیکنالوژي
• د معلوماتي ټکنالوجۍ صنعت(اې ټې)
• د بم شنډولو ټیکنالوژي
• کان کیندنه
• د انرژۍ صنعت
• د روغتیا اړوند صنعتونه

حکومت بايد د نرخونو سيسټم په داسې ډول وټاکي چې په دې سکتورونو کې پانګه اچونه(انوسيټمنټ) وهڅوي. د کانونو او انرژۍ صنعت بايد ملي شي.

ټول بانکونه او مالي بنسټونه بايد ملي کړاې شي او په عامه اسلامي تمويلي ادارې کې مدغم کړاې شي. مرکزي بانک بايد په  ملي تمويلي اداره بدل شي او د ماليې وزارت سره يوځای شي. دا اقدام د نړيوال سود اوکريډيټ(سټه) د مالي سيسټم څخه د جلا کېدو يا د بيا تنظيم لپاره اړين دی.

په يو کال يا يو نيم کال کې د “افغانۍ” خپريدل بايد د “اسلامي دينار” د خپرېدو سره بدل شي. اسلامي دينار بايد يو baseless اسعارو وي چې صادرول يې د سرو زرو يا د بهرنيو اسعارو د زيرمو له مخې د ملي توليداتو د ودې سره سم وکړاې شي. دا پروسه د انفلاسيون اداره کولو امکان خلاصوي.

حکومت بايد په بهرنۍ سوداګرۍ کې خپل انحصار رامنځته کړي. واردونکي او صادرونکي نړيوالو بازارونو ته يوازې د دولت له لارې لاس رسی ولري نه مستقيم. يوازې دولتي ادارې بايد د نړيوالو لوژستيکي حلقو سره په اړيکه کې وي.

ټولې بهرنۍ پانګونې بايد د حکومت د مشارکت د تړونونو په بڼه وي. عموما قراردادونه بايد د Buy-Operate-Transfer اصولو سره سم اداره شي (چې موده يې بايد د پنځه کلونو څخه زياته نه وي). د کانونو سکتور د نړيوالو پانګوالو له لوټ څخه ساتل ډېره مهم دي.

په هېواد کې بايد د سود يا سټه (شرط کولو بازار) رامينځته نشي او د دولتي او خصوصي پانګه اچونې(انويسټمنټ) سندونو سيکنډري بازار (ايجنټ) بايد شتون ونلري.

د بهرنيو اسعارو په ټولو راکړو ورکړو کې بايد يو بشپړ دولتي انحصار رامنځته شي. بايد په هېواد کې هيڅ بهرني اسعار (نه ډالر، نه پاکستانۍ کلدارې، نه ايراني) گردش ونکړي. هر ډول بهرنۍ اسعار چې ترلاسه کېږي بايد سمدلاسه په اسلامي دينار(د دولت لخوا ټاکل شوي نرخ سره سم) بدل شي.