د جهادي اقتصاد د دوام لپاره اقتصادي پلان
د دفاعي-صنعتي کمپلکس تعريف:
د جهادي اقتصاد لپاره په توليد کې پراخه توليدي فعاليتونه شامل دي. دفاعي محصولات د يو بل بديل نه دي. د فضا صنعت (aerospace industry) د مثال په توګه جنګي الوتکې، نظامي ټرانسپورټ، څارنې، سپوږمکۍ، لارښود توغندي او چورلکې توليدوي، چې هر يو يې ځانګړي نظامي کارونې لري. پوځي تجهيزات په دريو لويو کټګوريو وېشل کېدی شي: 1) د وسلو سيسټمونه 2) مرستندويه تجهيزات (د بېلګې په توګه د کمانډ او کنټرول سيسټم، استخبارات او امنيتي سيسټمونه) 3) د عمومي هدف محصولات (تېل، طبي تجهيزات).
جهادي اقتصاد له تخنيکي پلوه سره يو ځای شوی (integrated) دی. د نظامي تجهيزاتو توليد د تخنيکي وړتيا مختلف کچې لري. په پورتنۍ برخه کې مدغم سيسټمونه (جنګي الوتکې، ټانکونه) دي چې لاندې يې امنيتي سيسټمونه او فرعي اسمبلۍ (وسلې) او تر ټولو لاندې برخه کې اجزاوې او توکي (متحده سرکيټونه، سيمی کنډکټرونه) دي. د تخنيکي پوهې او علم لېږد وړتيا د نظامي تجهيزاتو توليد سيسټمونو په دې بيلابيلو برخو کې او د نظامي تجهيزاتو ترمنځ توپير لري. د توليد سکتور او د جهادي اقتصاد غېر نظامي برخې ادغام (د مصرف کونکي بريښنايی توکي ، پېټرو کيميکل، آيي ټي سي (ITC)او حتی کرنه او ملکي خدمات) د امکان وړ دي او د مناسبو پاليسيو اقداماتو له لارې وده ورکول کېدی شي.
د وسلو د توليد برخه کې لوی او کوچنۍ عامه او خصوصي برخې شاملې دي. په دې سکتورونو کې هغه شرکتونه شامل دي چې يوازې وسلې توليدوي او هغه شرکتونه چې د جهادي اقتصاد په غېر وسلو توليدونکو برخو کې د کارولو لپاره جنګي وسايل او توکي توليدوي. د وسلو په سکټور کې ځينې شرکتونه په ځانګړي ډول په څېړنه او پراختيا تمرکز کوي، ځينې شکتونه په توليد يا د ساتنې او لوژستيکي ملاتړ تمرکز کوي. شرکتونه اکثرا د څېړنې او پراختيا، توليد او لوژستيک ملاتړ فعاليتونه سره يوځای کوي. د صنعت د عرضې سلسله کې لومړني قرارداديان، فرعي قرارداديان او د اجزاوو او موادو عرضه کوونکي شامل دي. د وسلو د يو سيسټم لپاره لومړني قرارداديان اکثرا د نورو لپاره فرعي قرارداديان او د توکو عرضه کونکي دي.
لکه څنګه چې مخکې ( په لومړی برخه کې) يادونه شوې جهادي اقتصاد هغه دی چې په کې قصدي هڅه کېږي چې ټول اقتصادي فعاليتونه د وسلو توليد سره يوځای (مدغم) کړي. په دې توګه “دفاعي صنعتي کمپلکس” وسله وال ځواک ته د توکو او خدماتو ټول موجود او احتمالي اکمالات لري. دا “د اکمالاتو سلسله” د پاليسي اقداماتو له لارې غځول کېږي، مګر د وسلو د اقتصاد او د جهادي اقتصاد د نورو غېر وسلو توليد سکتورونو ترمنځ اړيکه پيچلې ده. دا احتمال لري چې د ټکنالوژۍ په پام کې نيولو سره د کېپيټل ګډز د توليد سکتور (توليد، د ITC اړوند توليد او خدمات، د تراننسپورټ تجهيزات) په اړه خورا لوړ او د مصرفي توکو سره ټيټ وي. د وسلو سکتور د جهادي اقتصاد بنسټ دی. د وسلو سکټور سره د جهادي اقتصاد د بيلابيلو برخو ادغام ممکن د وسلو سکتور ته د پلورل شوي محصول د ونډې له مخې اندازه شي. په نورو سکټورونو باندې د وسلو سکټور انحصار ممکن د يوې مودې په اوږدو کې د وسلو سکټور په ټوله پېرود کې د ورته سکتورونو د ونډې له مخې اندازه شي.
د دولت پاليسي بايد د وسلو په سکټور کې پانګه اچونه د شتمنيو توليدونکي فعاليت په توګه وپېژني – نه د ضايع په توګه او نه يوازې د ملي امنيت ګواښونو ته د ځواب په توګه. د وسلو د پانګې اچونې د شتمنۍ د ودې اغېزې د پاليسي برياليتوب له لارې د وسلو سکټور د پاتې جهادي اقتصاد سره ادغام کولو کې د لاسته راوړنو له امله وده کوي. د وسلو توليد ممکن صنعتي کول هڅوي او په ټول اقتصاد کې د انساني ځواک د روزنې او تخنيکي نوښت سرچينه وي. دا کولی شي په بهرنيو بازارونو باندې د انحصار کمولو او د اقتصادي بحرانونو او د بېکارۍ او رکود د دورې سره د معاملې لپاره د يوې وسيلې په توګه هم کار وکړي.
د پاليسۍ ليد:
حکومتونه د وسلو د صنعت په پراختيا کې مهم رول لري. د وسلو په صنعت کې د دولت د ښکيلتيا اړتيا هغه وخت زياتېږي کله چې يو هېواد – لکه اسلامي امارت – د احتمالي نړيوالې مداخلې سره مخ وي، د دولت ملاتړ په مستقيم او غېر مستقيم ډول د دولتي پانګونې يا د مالي هڅونې او د سوداګرۍ محافظت اقداماتو له لارې کېدی شي. د وسلو د توليد په سکټور کې د ملکيت مديريت اداره کولو او د نرخونو د مېکانيزمونو تنظيم کولو لپاره هم هڅې کېدی شي. حکومت بايد د تدارکاتو يوه فعاله پاليسي هم جوړه کړي چې د وسلو او نورو ورته اکمالاتو کورني توليد ته د وارداتو کچه ټاکي. د وسلو د سکټور او د جهادي اقتصاد د نورو سکټورونو تر منځ د افرادو تخصيص او د دوی تر منځ د کارموندنې اړيکو ته وده ورکول هم د حکومت مسؤليت ګڼل کېدی شي.
پاليسي کولی شي د وسلو توليد سيسټم کې تخنيکي پرمختګ هم وهڅوي. حکومت بايد د څېړنې او پراختيا(R&D) هڅو هڅولو او د تخنيکي سيالۍ په وده کې رول ولوبوي او د نظامي تجهيزاتو او پوهاوي بهرنيو عرضه کونکو سره د ټيکنالوژۍ لېږد تړونونو په اړه خبرې اترې وکړي. د امپريالېزم ضد ملګرو هېوادونو (ايران او شمالي کوريا) سره د ګډو نظامي پروژو جوړښت هم دا ډول رول لوبولی شي. د ۱۹۲۱-۱۹۸۷ په موده کې د شوروي اتحاد د سوسياليستي جمهوريتونو تجربه په ښه توګه روښانه کوي چې څنګه د پلان جوړونې چوکاټ د اقتصاد د نورو برخو سره د وسلو د سکټور د ادغام د اسانتيا لپاره کارول کېدی شي. د دې ډول ادغام کليدي – لکه څنګه چې د شوروي تجربې ښودلې – د “دوه اړخېزه ټېکنالوژيو” پراختیا ده – د بېلګې په توګه د نظامي او ملکي سکتور تجهيزاتو (ټانکونو او ټراکټورونو، نظارت او نورو مخابراتي تجهيزاتو) د توليد لپاره مناسب ټيکنالوژي.
ځينې پوځي تجهيزات(وسايل) بايد وارد شي. دا اړينه ده چې د معلوماتو سرچينې تنوع شي ترڅو د لوی امپرياليستي ملګرو (اروپا، امريکا او چين) له انحصار څخه مخنيوی وشي. د ۲۰۰۲-۲۰۲۱ کلونو په اوږدو کې د امريکايی اردو څخه د قبضه شويو او وارد شويو وسلو د ساتنې او ترميم ظرفيتونو پراختيا د وسلو سيسټمونو جوړولو پوهه ترلاسه کولو او د وارداتو بديل هڅو کې يو مهم لومړی ګام کېدی شي. پالیسي بايد د پرزو او لوازمو د ملي توليد څخه د محلي ډيزاين شوي وسلو سيسټمونو توليد ته وده ورکړي. د وسلو د وارداتو پاليسي بايد د سرچينو هېوادونو څخه د ټيکنالوژۍ لېږد زياتولو باندې تمرکز وکړي. د ټېکنالوژۍ لېږد ګړندی کولو لپاره د وسلو په سکتور کې په څېړنې او پراختيا کې پونګونه بايد زياته شي. د درېيمې نړۍ ډېرو هېوادونو (ايران، هند، پاکستان، برازيل او سويلي کوريا) د وسلو داخلي صنعتونه جوړ کړي او اوس مهال په امپرياليستي قدرتونو باندې د وسلو واردولوانحصار نه لري. د ۱۹۸۰ لسيزې د ايران او عراق جګړې پر مهال، اسلامي جمهوريت ايران په پراخه کچه د دريمې نړۍ له سرچينو څخه په وارداتو تکيه کوله.
په اسلامي امارت کې د اورپکۍ د خطرناک ګواښ د پوره کولو لپاره ځانګړې اړتياوې شته. دا داسې پوځي تجهيزاتو ته اړتيا لري چې لېرې پرتو سيمو ته د لېږد وړ وي. د کوچني واحد قوماندانانو ته د کنټرول پرمختللي سيسټمونو چمتو کولو ته اړتيا ده. د دې واحدونو لوژستيک ملاتړ اړين دی لکه څنګه چې د دقيق هدف ټاکلو چمتو کول دي. د معلوماتو سيسټمونه (سپوږمکۍ، د فضا څخه د څارنې سيسټمونه او ډرونونه) د لېرې سينسر(remote sensors) وړتياو سره. په زرګونو کيلومترو باندې د بشپړ نظامي کنټرول رامينځته کولو ته اړتيا ده چې د څارنې لګښت کم کړي د وسلو په برخه کې د تخصيص پروسې ټيکنالوژۍ پلي کولو ته اړتيا لري.
لکه څنګه چې مخکې يادونه وشوه د وسلو او ملکي صنعتونو ترمنځ اړيکې بايد وده ومومي او “دوه ګونی ټيکنالوژۍ” د امکان په صورت کې شاملې شي. په دې توګه د وسلو سکټور بايد د ګډ اقتصاد يوه برخه وګڼل شي چې توليد، لګښتونه او د عامه او خصوصي مشارکت ترمنځ د پانګونې اړيکې لري. په داسې حال کې چې کيدای شي د وسلو توليدولو دولتي شرکت (د شرکتونو په توګه) رامينځته شي، دا بايد د خصوصي سکتور شرکتونو سره اړيکې ولري او خصوصي شرکتونه د وسلو او د هغوی اجزاوو او نظامي خدماتو توليد ته وهڅول شي.
کوچني او لوی اقتصادي پاليسۍ:
د وسلو په صنعت کې د لګښتونو کمول بايد د پاليسۍ لويه اندېښنه وي. لګښتونه نه يوازې د توليد او پراختيا لګښتونه (R&D) بلکې د عملياتي او ساتنې لګښتونه هم شامل دي او دا لګښتونه وروستی د توليد او پراختيا ډيزاين پورې تړاو لري. د نظامي سکټور توليد لپاره د حکومت سبسايډي بايد د شرکتونو (دواړه عامه او خصوصي) لخوا د سرچينو غېر موثره کارونې هڅونه ونه کړي مګر سبسايډي بايد هڅه وکړي چې د وسلو شرکت توليد فعاليت وده کولو اغېزې عمومي وده په پام کې ونيسي.
د وسلو د محصولاتو د پېرودونکو (دولت) او پلورونکو (شرکتونو) تر منځ قوي اړيکه د اوليګوپوليسټيک متحدينو (oligopolistic ally) ټاکل شوي نرخ جوړښتونو لامل کېږي. دولت د لويو دفاعي محصولاتو يوازينی انحصاري پېرودونکی دی (پرته له کوچنيو وسلو) او د پلورونکو شمېر معمولا محدود وي. خرڅلاو د اوږد مهاله تړون پر بنسټ ټاکل کېږي. څرنګه چې امنيتي اړتياوې – په ځانګړې توګه بلواګري او سرحدي ګواښونه – کولی شي په ناڅاپي ډول د وسلو بازار د لوړې کچې ناامنۍ او خطرونو سره مخ شي. په هرصورت دا خطر د وسلو د بازار د کوچني اقتصادي ادغام له لارې کم کېدی شي.
د وسلو د تدارکاتو لپاره د حکومت وړانديزونه معمولا د عرضه کونکو شرکتونو د لګښت اټکل پر بنسټ وي (subject to margins of error) چې کېدای شي د دوی د عرضه کونکو د لګښت اټکلونو څخه د پام وړ توپير ولري. حکومت بايد د توليدونکو هڅو څارنه وکړي چې لګښتونه کم کړي / د توليد وړتيا لوړه کړي. د سرمايه دارۍ تيوري پوهان داسې انګيري چې توليدونکي د ګټې لوړونکي دي. دا د اسلامي اقتصاد لپاره ريښتيني يا د منلو وړ انګيرنه نه ده. لکه څنګه چې شرکت او دولتي مديران د سرمايه دارۍ نورمونه ردوي او د ايثار، عزم او توکل فضيلتونه تمرين کوي، د لګښت جوړښتونه ممکن په اخلاقي ډول ټاکل شوي عرضه کوونکي مارجن سره په زياتېدونکي توګه عادلانه نرخونه منعکس کړي. له همدې امله پاليسي بايد د حکومت او د شرکت د مديريت ترمينځ د ايثار، عزم او توکل په وده باندې تمرکز وکړي ترڅو د وسلو په بازار کې د عادلانه نرخ رامينځته کول اسانه کړي.
ثابت نرخ او د لګښت بيا تاديه قراردادونه د وسلو په بازار کې عام دي. د وسلو په بازار کې د پېرودونکو او پلورونکو ترمنځ د خطرونو د شريکولو لپاره په سرمايه دارۍ اقتصادونو کې مختلف تخنيکونه پلي شوي. قراردادونه د هدف کارول، د ګټې تناسب او د څارنې ترتيبات او تنظيمي کړنې مشخصوي. په اسلامي اقتصاد کې اخلاقي او روحاني جوړښت بايد د تنظيمي رژيم تر ټولو مهمې ځانګړتياوې وي.
د وسلو په سکتور کې د شتمنيو تمرکز نسبتا لوړ دی. د سړې جګړې څخه وروسته دوره کې (په ځانګړي توګه له ۱۹۹۵ څخه تر ۲۰۲۰ پورې) د ادغام څپې د نړيوال وسلو صنعت ته وده ورکړه. په هرصورت دا ضروري نده چې ټولې سرچينې او تخصص په لوی شرکت کې وساتل شي او د وسلو په بازار کې د کوچنيو او متوسط کمپنيو لپاره ځای شتون لري چې د وسلو سيسټمونه او برخې رامينځته کوي. هڅه بايد وشي چې د وسلو په سکټور کې د ظرفيت د کم استعمال مخه ونيول شي. په دې سکټور کې د تمرکز د زياتوالي يو مهم لامل ټيکنالوژيکي پرمختګ دی. د وسلو صنعت د عمودی ادغام په لور د قوي تمايل شاهد دی. د دفاعي اکمالاتو سلسله پيچلې ده چې په اصلي قرارداديانو، ډېری فرعي قرارداديانو او د اجزاو(توکو) عرضه کونکو باندې تکيه کوي. د دولت پانګه اچونه په عمده عرضه کونکو متمرکزه ده، د عامه وسلو توليد لوی شرکتونه رامينځته کوي مګر خصوصي پانګه اچوونکي ممکن د فرعي قرارداديانو او اجزاو(توکو) عرضه کونکو ګروپونو باندې تسلط ولري.
د کاري ځواک(انساني ځواک) پاليسي د مقالې په درېمه برخه کې بحث شوې، مګر دا بايد په پام کې ونيول شي چې د وسلو سکټور د تخنيکي پلوه ماهرو کارګرانو ته ډېره اړتيا لري او په روزنه کې ډېره پانګه اچونه کوي. د وسلو د سکټور د ځواک يوه مهمه برخه ساينس پوهان، انجينران او تخنيکران دي او د دوی دندې نسبتا خوندي دي.
د وسلو په اقتصاد کې د پانګونې اړتياوې لوړې دي – دواړه د فزيکي تجهيزاتو او هم د غېر مادي شتمنيو(څيړنې او پراختيا) لپاره. د وسله وال سکتور بودېجه د ثابتو او غير مادي شتمنيو د تمويل اصلي سرچينه ده. کاري پانګه (ورکنګ کېپيټل) هم اکثرا د حکومت لخوا د اوږدې مودې قراردادونو د يوې برخې په توګه چمتو کېږي. په سرمايه دارۍ هېوادونو کې دفاعي توليدات د پانګې په بازار کې خورا ډېر تړاو لري. په اسلامي اقتصاد کې د وسلو تمويل ممکن د غير سود پور اخيستلو او غير سوداګريز صکوک له لارې د وسلو توليد کونکو ګټې يا د اقتصاد د ودې منځنۍ کچې پورې اړه ولري. د وسلو اقتصاد د نوښت کلتور لري – د ټيکنالوژۍ وده کول پخپله د نوي وسلو سيسټمونو پراختيا لپاره محرک کېږي. ټيکنالوژيکي نوښت په زياتېدونکي توګه نه بلکې په لويو لارو راځي. د نوي او زړو وسلو سيسټمونو کې تخنيکي تشې (Gap) د پام وړ دي او د پراختيا پروسه اوږده ده. د پاليسۍ لومړيتوبونه د وسلو په سکټور کې د بنيادي څېړنې(basic research)په اړه (applied research)کوي مګر د بنسټيزو څېړنو غفلت کولی شي نوښت ورو کړي. برسېره پردې، د توغنديو د ټيکنالوژۍ په پراختيا کې چې په اوسني وخت کې د وسلو په سيسټمونو کې مرکزي حاکميت لري، زياتيدونکي طريقه اغېزمنه او پريکړه کونکې وه. اغيزمن او دوامداره ټيکنالوژيکي نوښت د وړو څېړنو واحدونو کې موقعيت ته اړتيا لري چې په غېر متمرکز ډول فعاليت کوي د وسلو توليدونکي شرکت نورو فعاليتونو څخه نسبتا جلا. دا ډول واحدونه بايد د دولت او پوهنتون بهر د تحقيق او څېړنې څانګو سره تړل شوي قراردادونو څخه خوند واخلي. دوی پروټوټاېپونه (prototypes) جوړوي ترڅو د پروژې امکانات څرګند کړي. دوی ممکن د فرعي سيسټم په کچه د بديلونو پراختيا وړانديز وکړي. دوی کولی شي د لګښتونو کمولو لپاره مېتودونه وړانديز کړي.
تر کومه حده چې د لويې پاليسۍ خبره ده، د افغانستان اسلامي امارت بايد په متوسطه توګه د وسلو په ټولو تدارکاتو کې د کورنيو توليداتو ونډه په تدريجي ډول زياته کړي. دا په دې معنی نه ده چې د احتياطي انتخاب شويو سرچينو څخه د وسلو واردات کم کړي. د کورنيو تدارکاتو او وارداتو انډول کول ممکن د انعطاف وړ نظامي پلان جوړونې يوه لويه اندېښنه وي. نظامي پلان بايد د اسلامي امارت د ملي اقتصادي پلان مرکزي برخه وي. د يوې پياوړې دفاعي-صنعتي اډې پراختيا د اسلامي رژيم د ساتنې لپاره يو مخکينی شرط دی او د وسلو د واردولو پاليسي باید د ملي جهادي مقاومت په پياوړتيا کې مرسته وکړي. واردات بايد د ملي وسلو صنعت بشپړ کړي. دوی بايد د سيمه ايزو شرايطو او ملي اردو ډاکټراين سره سمون ولري. واردات بايد د امپرياليستي څارنې او سبوتاژ يا د جګړې په ډګر کې د حېرانتيا عنصر کمولو لپاره د ملي نظامي سکتورونو د افشا کولو وسيله نه وي. په ملي کچه د وسلو توليد د نوښت هڅولو او د ملي امنيت مسلو لپاره ځانګړي حل رامينځته کولو لپاره اړين دی.
ملي پلان جوړونکي بايد لاندې پوښتنې ځواب کړي:
- د ملي اقتصاد د موجوده ظرفيت او وړاندوينې وړ ظرفيت ته په پام سره د وسلو – صنعتي کمپليکس څومره اندازه ممکنه ده؟
- کوم ظرفيتونه بايد پراختيا ومومي او د نورو ټولو اقتصادي سکتورونو سره د وسلو سکټور ادغام څنګه پياوړی شي؟
- د وسلو کوم سيسټمونه بايد په بېړني ډول رامينځته شي او د کومو وسلو سيسټمونو د پراختيا لپاره ظرفيتونه بايد د منځنۍ دورې (پنځو کلونو) لپاره پلان شي؟
- د وسلو سکټور د نورو اقتصادي سکتورونو سره د ادغام لپاره کومې تنظيمي بڼې مناسبې دي؟
- د وسلو کوم سيسټمونه او نظامي پوهه بايد وارد شي او له کومو سرچينو/هېوادونو او په کومو نرخونو؟
- په ډله ايزه کچه د جهادي جزبې (د ايثار، عزم او توکل ارزښتونو) د ودې لپاره کوم نوښتونه اړين دي ترڅو هر وګړی ځان مجاهد وګڼي؟
په ټوليز ډول د وسلو په توليد کې د کورني توليد ونډه بايد په منځني ډول د زياتوالي لپاره پلان شي. د عمدي پاليسي هڅو ته اړتيا ده ترڅو شتمنۍ ته وده ورکړي چې د وسلو صنعت اغېزې رامينځته کوي. له وسلو څخه نورو سکتورونو ته د استخدام او ټيکنالوژيکي پرمختګ اغېزې بايد پلان شي او په نورو سکتورونو کې د څېړنې او پراختيا لګښتونه بايد وهڅول شي. د وسلو له سکتور څخه نورو اقتصادي سکتورونو او خدماتو ته د افرادو تحرک بايد وده ومومي. د ټيکنالوژيکي پراختيا دوه ګونی کارول بايد په واقعيت کې وي.
پداسې حال کې چې نظامي سکتور د جهادي اقتصاد بنسټ دی، دا په ملکي اقتصادي بنسټ پورې اړه لري. څومره چې په يوه ټولنه کې د سواد کچه لوړه وي هغومره د نظامي توليد پراخولو او د نورو اقتصادي سکتورونو سره د ورته توليد د ادغام فرصت خورا ډېر وي. صنعتي ستراتېژي د نظامي سکټور د وسعت او پراختيا خورا مهم ټاکونکي ده. د وارداتي بديل صنعتي کاري ستراتيژۍ او د دفاعي لګښتونو د ودې تر منځ قوي اړيکه شتون لري. د پوځي توليداتو وده بايد د نويو صنعتونو د جوړولو لپاره امکانات پېدا کړي. د پوځي توليدونکو د بېک ورډ لينکېج اغېزې لوړې دي او ملکي صنعتي کاري هڅوي. د وسلو د توليد وده هم د برېن ډرېن (brain drain) د کمولو لپاره د يوې وسيلې په توګه کارول کېدی شي – په ځانګړي توګه د اسلامي امارت څخه د ساينس پوهانو او انجينرانو وتل.
دا مهمه ده چې پوه شو چې د جهادي اقتصاد جوړول – يو داسې اقتصاد چې نظامي سکتور د اقتصادي سيسټم اساس دی د سړي سر مصرف د ودې نرخ کمولو لپاره عمدي ټولنيز انتخاب استازيتوب کوي. نظامي پانګونه او د نظامي هڅونې ځينې ملکي پانګونې د مصرفي توکو توليد په لګښت کې وده کوي. جهادي اقتصاد فلاحي اقتصاد نه دی او د سړي سر مصرف د ودې د کچې لوړول د جهادي اقتصاد د پاليسۍ موخه نه ده. په هرصورت، لومړنۍ اړتياوې – خواړه، جامې، کور، تعليم او درمل – بايد د نفوس په وده او د هغې ګټور کار سره وده ومومي، مګر په ډله ايزه کچه هڅونه بايد په مصرف کې زياتوالی نه وي بلکې په ډله ايزه کچه د صبر، انفاق او شکر د فضيلتونو د ترويج له لارې په اخرت کې د فلاح لاسته راوړل وي. د ټولنې د اقتصادي بنسټ په توګه اقتصادي انسان ” economic man” په مومن بدلول يوه اساسي ننګونه ده چې نن ورځ ورسره اسلامي حکومت مخ دی.
ملي پلان باiد د مصرف د ودې د منلو وړ نرخ مشخص کړي چې (او د عوايدو د وېش سره تړلې بڼه) په لنډ او منځني وخت کې د جهادي هڅو د اعظمي کولو سره مطابقت ولري. په ټول هېواد کې د دعوه د هڅو کليدي دنده بايد دا وي چې دا پلان شوي لومړيتوبونه په پراخه کچه په ټولنيز ډول د منلو وړ شي.
د جهادي اقتصاد د اصلي سکټور په توګه د پراختيا لپاره د پاليسۍ بل محدوديت دا دی چې دا د صادراتو پر بنسټ د صنعت کارۍ ستراتېژۍ د پلي کولو احتمال ردوي. ځينې امپرياليستي کلائينټ هېوادونه – اسراييل، تايوان، سويلي کوريا – د دفاعي سکتور توليد ته وده ورکولو لپاره د صادراتو پر بنسټ تګلارې کارولې دي. خو په اوسنيو شرايطو کې د اسلامي امارت لپاره د وسلو د صادراتو امکانات ممکن په څو هېوادونو (ايران، شمالي کوريا، روسيه، وېنزويلا او شايد برازيل او مکسيکو) کې محدود او متمرکز وي. د لنډې او منځنۍ مودې د وارداتو اړتياوې د صادراتو د عايد په پرتله د پام وړ لوړې دي او د تبادلې تخصيص به په لنډ او منځني وخت کې د نظامي وارداتو لګښتونو تمويل لپاره اړين وي.
لکه څنګه چې اسلامي دولت د نظامي توليد يوازينی پېرودونکی دی (د کوچنيو وسلو پرته) د تدارکاتو پاليسي بايد په دقت سره ډيزاين شي. د تدارکاتو دا پاليسي بايد د وسلو سيسټم نظامي توليد د توليد کونکيو شرکتونو سره د دوی د لګښت موثريت خطر شريکولو او د عامه مالياتو او پورونو لخوا تمويل شوي شرکت ګټې وېش سره توازن کړي. مناسب تنظيمي سيسټمونه بايد رامينځته شي. تنظيمي رژيمونه مختلف لګښتونه لري. مقررات ممکن په نظامي صنعتي کمپليکس کې د ننوتلو شمېر او د دوی اړوند اکمالاتو سلسله اغېزه وکړي. توليد او پراختيا ممکن په يو يا څو شرکتونو کې موقعيت ولري. دوه اړخېزه سرچينه ممکن تنظيم شي. د لګښتونو ټيټ ساتلو لپاره هڅونې ممکن معرفي شي. د ثابت نرخ قراردادونه ممکن رامينځته شي او د تاديې جريان د پراختيايی فعاليتونو سره تړاو ولري. د محصول تفصيلي توضيحات ممکن د اصلي قرارداديانو لوري ته پرېښودل شي يا نه. د ظرفيت د کم استعمال کمولو لپاره اقدامات ترسره کېدی شي.
اسلامي حکومت کولای شي په مستقيم او غېر مستقيم ډول له نظامي سکټورونو څخه ملکي سکټورونو ته د ټيکنالوژۍ په لېږد کې مرسته وکړي. دا ډول لېږدونه بايد د نظامي وړتيا په لګښت نه وي – د بېلګې په توګه دوی بايد نظامي زيربنا زيانمن نکړي. دا ډول لېږد بايد د لوی اقتصاد په کچه د توليداتو د لوړولو فکتور وي. ملکي کاروونکو ته د پوځي ټيکنالوژيو او تخصصونو تبادله د ناورين مديریت، د ډله ايزو ټرانسپورټ سيسټمونو، د بديل انرژۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ سيسټمونو پراختيا کې خورا اغېزمن ثابت شوي. د تبادلې يوه ګټوره پاليسي ممکن په ملي اقتصاد کې د پوځي سکټور په اغېزمنه توګه د ځای پرځای کولو وسيله وي.
لنډه دا چې ټولنيز او اقتصادي سياست د جهادي اقتصاد په فعاليت کې مهم رول لري.
بهرنۍ سوداګرۍ:
د اسلامي امارت د وسلو صنعت بايد له تسليميدو پرته له نړيوال اقتصاد سره معامله وکړي. د دې لپاره دوه دليلونه موجود دي. لومړی، موږ د اوږدې مودې لپاره نشو کولی د وسلو پراخه سيسټمونه توليد کړو چې موږ ورته اړتيا لرو. دوهم، ځکه چې د وسلو صادرول او د پوځ اړوند خدمات د اړتيا وړ بهرنۍ اسعارو د ترلاسه کولو وسيله کېدی شي.
اوس مهال موږ کولی شو د ۲۰۰۲-۲۰۲۱ کلونو په اوږدو کې د امريکايی اردو څخه نيول شوي وسلې او په محلي ډول توليد شوي نسبتا ساده وسلې او مهمات صادر کړو. د چريکي جګړې په برخه کې زموږ د پام وړ تجربې د دې امکان برابروي چې په فلسطين، الجزاير، کشمير، کولمبيا، سهيلی افريقا او نورو کې د مقاومت غورځنګونو ته پوځي خدمتونه صادر کړو. لکه څنګه چې کيوبا د څو لسيزو راهيسې کړی دی. په دې هېوادونو کې د ځانګړو شرکتونو سره د اوږدې مودې اړيکو په رامينځته کولو سره د افريقا، عربي نړۍ او لاتيني امريکا ځينې هېوادونو ته پلور هم په نښه کېدی شي.
د اوسني توليد شوي وسلو سيسټمونو لپاره د صادراتو غوښتنې اټکل بايد د وسله والو وسلو توليد پلان يوه ځانګړتيا وي. دا پلان بايد د وسلو د صادراتو په وزارت کې د لوړولو په اړه هم فکر وکړي ځکه چې د وسلو سکټور توليد په منځنۍ موده(پنځه کاله) کې پراخېږي. د افغانستان د اقتصاد د نورو محصولاتو د صادراتو لپاره د دغو بازارونو د پرانېستلو لپاره بايد مشخصو هېوادونو ته د پوځي خرڅلاو څخه هم کار واخيستل شي.
پداسې حال کې چې د وسلو د صادراتو وزارت تخنيکي وده د پام وړ ده دا بايد په نسبتا لوی مقدار کې د صادراتو وړ وسلو توليد کولو اړتيا سره متوازن وي ترڅو د اقتصاد پېمانه احساس شي. موږ بايد د درېمې نړۍ هېوادونو لخوا د خپلو دفاعي صنعتي کمپلکسونو د جوړولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړو.
موږ بايد هڅه وکړو چې ملګري هيوادونه (ايران، ترکيه، اندونيشيا او قطر) د وسلو په توليد کې د ارزښت سلسلې (value chains) ته وده ورکړي. لکه څنګه چې دا هېوادونه د ارزښت سلسلې (value chains) پرمخ وړي – لکه څنګه چې دوی د ټيکنالوژيک پلوه پرمختللي وسلو سيسټمونه توليدوي – د ساده وسلو واردولو لپاره به ځای پېدا کېږي. اسلامي امارت بايد په نسبي ډول د ورته اړتياوو د رسولو لپاره کار وکړي.
دفاعي واردات کولی شي د وسلو د سکټور د صادراتو د ودې لپاره د قراردادي اړيکو او په ملګرو هيوادونو کې د وسلو توليدونکو شرکتونو سره د ګډو پانګوونو د رامينځته کولو له لارې کار وکړي. ګډ کار کول د ټيکنالوژۍ لېږد او د صادراتو وزارت بازارموندنې دواړو لپاره مؤثره وسيله ده.
دا په تجربې سره ښودل شوي چې دفاعي صادرات په نورمال ډول د نورو صادراتو په پرتله د عايد لوړه کچه ترلاسه کوي او همدارنګه د وسلو توليدونکو شرکتونو لخوا د ملکي توليداتو وده هڅوي. په دې توګه د وسلو د صادراتو د سیسټم ادغام اغیزې احتمال لري لوړ وي. دا ممکن د يوې وسيلې په توګه هم کار وکړي ترڅو شرکتونو ته وړتيا ورکړي چې د پيمانه اقتصاد څخه خوند واخلي او د واحد لګښتونه کم کړي. د وسلو صادرات کېدای شي د لوی اقتصادي ثبات هم ولري چې د بندېدو او د افرادو د تبادلې مخه ونيسي. د وسلو د صادراتو مالي اغېزه هم مثبته ده چې د دوی غوره ګټې په پام کې نيولو سره د توليدونکو شرکتونو نغدو پېسو ته وده ورکوي او د ملي بودېجې تخصيص باندې د دوی تکيه کموي.
د دې مثبتو اثراتو سره سره موږ بايد د صادراتو پر بنسټ د هېواد په کچه ستراتېژي غوره نه کړو. امپرياليزم د وسلو په نړيوال بازار کې تسلط لري او د امپرياليستي حکومتونو (متحده ايالات، فرانسه، چين) او د وسلو د څو هيوادونو ترمنځ خورا نږدې “قريبي تعلق” اړيکه شتون لري. له همدې امله موږ بايد په دې برخه کې د سوداګرۍ او پانګونې شريکانو (دواړه شرکتونه او هېوادونه) په ټاکلو کې خورا محتاط واوسو او په شعوري ډول بايد د قراردادونو او اداري ترتيباتو څخه مخنيوی وکړو چې زموږ د وسلو تدارکاتي سيسټمونه د نړيوال بازار رجحاناتو تابع کوي. د وسلو توليد بايد په لومړي سر کې ملي اړتياوو ته ځواب ووايي نه بهرنۍ غوښتنې او سياسي خپلواکي بايد د تخنيکي پرمختګ يا اقتصادي موثريت لپاره جوړجاړی ونه کړي. د وسلو د صنعت د صادراتو برخه بايد د خپل بنسټيز زېربنا سره د يوې کلا په توګه وده ونه کړي. دا بايد په سېسټماټيک ډول د کورني توليد او کارولو تابع وي.
د وسلو د توليد پلان بايد د وسلو سيسټمونو لپاره د وارداتو اړتياوې هم په لنډ وخت (يو کال) او منځني (پنځه کلونو) کې مشخص کړي. په نږدې راتلونکي کې موږ بايد په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو باندې تکيه وکړو چې د بنديزونو او خنډونو سره مخ دي او له نړيوال بازار څخه په مختلفو درجو کې ايستل شوي دي (ايران، کيوبا، شمالي کوريا، وېنزويلا، روسيه) او په ختيځ او سويلي اروپا کې په ثانوي سرچينو، د وسلو سوداګر او منځني سړي په ځانګړې توګه. هغه کسان چې موږ ورسره د ۲۰۰۲-۲۰۲۱ په اوږدو کې سوداګريزې اړيکې جوړې کړې. موږ بايد د هوايی دفاع تجهيزاتو لپاره زموږ اړتيا ته په ځانګړې توګه د حوالې سره منظم اکمالات تنظيم کړو. د ايران، شمالي کوريا او وينزويلا او شايد مکسيکو په څير هېوادونو کې د شرکتونو سره د څو کلن تدارکاتو پروګرامونه رامينځته کولو لپاره بايد هڅه وشي او په دغه هېوادونو کې شرکتونو سره ګډ شرکت تنظيم شي. دا د اوږدې مودې لپاره د وسلو د وارداتو د خوندي کولو لپاره يو مؤثره وسيله کېدی شي.
WGAE وړانديز کوي چې په اوسنيو شرايطو کې د اسلامي امارت د نظامي انعطاف پراختيا ته اړتيا ده چې له ايران سره د اوږدمهاله پوځي همکارۍ تړون ته جدي پام وشي. ايران له څلورو لسيزو راهيسې په برياليتوب سره د امپرياليستي يرغل سره مخ شوی او د نړيوالو بندېزونو، بايکاټ او تخريب باوجود يې يو پياوړی پوځي نظام رامينځته کړی دی. له ايران سره د هوايي دفاع او د څارنې د سيسټم د پراختيا په برخو کې له همکارۍ څخه ډېر څه ترلاسه کولای شو. موږ دا مهال د امپرياليستي ګواښ سره مخ يو، نو دا به غوره وي چې د اسلامي امارت او ايران ترمنځ د اوږدمهاله پوځي همکاريو د تړون د رامنځ ته کولو لپاره خبرې اترې پېل شي.
Working Group on Afghan Economy