امارات اسلامیہ میں بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی کے انسٹی ٹیوٹ کے لئے اقدامات
موخې:
- د اقتصادي پاليسۍ جوړونې او پلي کولو پروسې له لارې د اسلامي ارزښتونو (توکل، صبر، انفاق) د پياوړتيا ډاډ ترلاسه کول.
- د ملي اقتصادي مديريت په پروسه کې د خلکو (په ځانګړې توګه هغه کسان چې د ۲۰۰۱-۲۰۲۱ کلونو په اوږدو کې يې د جهادي وسله والې مبارزې ملاتړ کړی) شاملول.
- د اسلامي حکومت اقتصادي تګلارو او ستراتېژيوته شهرت او د خلکو اقتصادي هيلو ته شکل ورکول.
د ډله ايزې کچې پلان جوړونې معرفي کول اړين دي ځکه چې د لوی اقتصاد مديريت طبيعي اغېزه د پانګوال انفرادي شخصيتونو رامينځته کول او پالنه ده. لکه څنګه چې يو اقتصاد وده کوي، خلک لا زيات خود غرض، لالچی او د خواهشاتو په لټه کې کېږي. اسلامي فضېلتونه – توکل، صبر، انفاق – په ټولنيز ډول بې ارزښته کېږي. دا د سرمايه دارۍ بازار عملياتو طبيعي پايله ده او په ټوله نړۍ کې پېښېږي. خلک يوازې د سرمايه دارۍ د حقوقو د لاسته راوړلو په فکر کې وي او معاش ته په معاد کې د فلاح د ترلاسه کولو د وسېلې په توګه نه ګوري.
که دا ډول انفراديت په ډله ايزه کچه غالب شي، يو اسلامي حکومت نشي ژوندی پاتې کېدی. که دا کار ته اجازه ورکړل شي، د طالبانو د حکومت اسلامي شخصيت به په تدريجي ډول له منځه لاړ شي او افغانستان به په يوه عادي واکمن سرمايه دارانه اقتصاد او د امپرياليستي حکومتونو تابع دولت شي. دا به د اسلامي تاريخ يوه ستره غميزه وي او هغه جګړه چې موږ د جنګ په ډګر کې ګټلې د اقتصاد په برخه کې به يې له لاسه ورکړو. له همدې امله موږ بايد ټول هغه څه وکړو چې په افغانستان کې په ډله ايزه کچه د پانګوالي انفراديت د ظهور او واکمنۍ مخه ونيسو. د دې هدف ترلاسه کولولپاره، دولت بايد د بازار اداره کولو لپاره يو بنسټيز مېکانېزم رامينځته کړي.
مارکيټ د سرمايه دارۍ د انفراديت د ساتلو لپاره يوه سرمايه دارۍ اداره ده. دا د دې هدف لپاره ټولنه استعمار کوي. دا مهال په افغانستان کې نيمه بېړنی حالت دی چېرې چې دوديز اسلامي بازار جوړښتونه اقتصادي راکړې ورکړې (transactions ) ترسره کوي. خو د روسي او امريکايي اشغال په څلوېښتو کلونو کې امپرياليستان په مالي سکتور او د صنعتي او خدماتي سکتورونو په څو برخو کې د مارکيټ د راکړې ورکړې په بنسټيز او مشروع کولو بريالي شوي دي. اوس امپرياليستان هڅه کوي چې داسې لارې تلاش کړي چي په مرسته يې زموږ د اجناسو او پېسو محلي بازارونه داجناسو او پېسو نړيوالو بازارونو کې مدغم کړي او بيا زموږ دغه دوديز بازارونه له مينځه يوسي. په ډله ايزه کچه پلان جوړونه د دې امپرياليستي ستراتېژۍ د ناکامولو او د دې ډاډ ترلاسه کولو لپاره يوه وسيله ده چې د افغانستان په اقتصاد کې پانګوال انفراديت غالب نشي.
د ډله ايزو پلان جوړونې بنسټيز کولو لپاره ګامونه
- په کابل کې د مرکزي پلان جوړونې کمېسيون او د مرکزي احصايې د ادارې جوړول چې کابېنې ته راپور ورکوی.
- د نهی عن المنکر وزارت لاندې د دعوت مجلس جوړول چې د پلان له کمېسيون سره تړاو لري.
- په لاندې کچه د پلان جوړونې کمېسيون د څانګو جوړول۔
- ټول صوبايي حکومتونه
- د ټولو ولسواليو حکومتونه
- په ټولو لويو توليدي واحدونو کې
- d. په ټولو لويو بازارونو کې
- د احصايې دفتر او مرکزي دعوه مجلس هم بايد د ولايت، ولسوالۍ، محلي، فارم دفتر او بازار په کچه تاسيس شي.
- د ولسوالۍ، محلي، فارم او بازار په کچه د پلان جوړونې د کميسيون مسوولين بايد هغه مجاهدين او د هغوی فعال ملاتړي وي چې د جهاد په وسله واله مبارزه کې يې برخه اخيستې وي. دا چارواکي کولی شي په بشپړ وخت، نيم وخت يا داوطلبانه توګه خدمت وکړي. د ملي پلان جوړونې په دې پروسه کې د ښکيلو کسانو مجموعه – په هره کچه – بايد څو سوه زره وي.
- د دې لوی کاري ځواک تمويل به د پلان کولو ادارې(Planning administration) لاندې واحدونو محصولاتو او خدماتو باندې د مالياتو لګولو ته اړتيا لري. دا ماليات ممکن د دې واحدونو لخوا توليد شوي توکو او خدماتو نرخونو کې شامل شي.
- په اساسی کچو کې د پلان جوړونې اداره (چېرې چې ډېری پلان جوړونکي په کار بوخت دي) – د بېلګې په توګه په شرکت کې، د خدماتو دفتر او د بازار په کچه به په دې توګه ځان تموېل(self-financing) شي.
- د ملي، ولايتي او ولسواليو د پلان جوړونې د فعاليتونو تمويل بايد په ملي، ولايتي او ولسواليو کې په بودېجه کې شامل شي.
- د پلان کولو پروسه بايد لاندې مرحلې ولري:
- يوه مسوده، لنډمهاله، کلنۍ يا منځمهاله پلان بايد د ملي/مرکزي پلان جوړونې کمېسيون لخوا چمتو شي.
- دا لنډمهاله مسوده بايد د توليد، پانګې اچونې، کارموندنې او د اقتصاد په مهمو سکټورونو کې د لوی توليد / خدماتو توليد کونکو اوسني لګښتونو لپاره د پروژې هدفونه بيان کړي.
- دا مسوده، لنډمهاله پلان بايد د توليد / خدماتو واحدونو ته واستول شي چې مرکزي پلان د ولايتي، ولسواليو او محلي پلان جوړونې کمېسيونونو له لارې د توليد، پانګونې، کارموندنې او لګښتونو هدفونه ټاکلي دي.
- هغه واحدونه چې د توليد، پانګونې، کارموندنې او لګښتونو هدفونه يې وړانديز شوي بايد وغوښتل شي چې دا ارزونه وکړي چې آيا دا هدفونه ريښتيا دي او بيا يې د دوی د توليد، پانګونې، کارموندنې او لګښتونو وړتياوو او اړتياو سره سم تعديل کړي.
- د اساسی کچې توليد، پانګه اچونه، کار او لګښتونه بايد محلی، ولسوالی او واليتی پلان جوړونې دفترونو ته واستول شی، کوم چې د دې اساسی کچې وړانديز شوی توليد، پانګونې، کارموندنې او لګښتونو هدفونو د محلی، ولسواليو او واليتونو په کچه د پياوړتيا مسوليت لری.
- د سيمه ييزو او ولسواليو د پلان جوړونې دفترونه بايد دغه تدوين شوي ټوليز وړانديزونه د واليتي پلان جوړونې دفترونو ته واستوي چې د واليتونو په کچه يې همغږي کړي او د مرکزي پلان جوړونې کمېسيون ته يې وسپاري.
- د مرکزي پلان جوړونې کمېسيون بايد دا واليتي وړانديزونه يوځای کړي او د پلان وروستۍ مسوده خپره کړي چې د EIA په پلان کې د پلان کولو سيسټم لاندي د ټولو لوی توليداتو او خدماتو واحدونو لپاره د توليد، پانګونې، کارموندنې او لګښتونو هدفونه په ګوته کوي.
- د پلان له صادرېدو درې مياشتې وروسته بايد د تطبيق بهير پېل شي. د بنسټ پلان جوړونې واحدونه – هغه چې په توليد (د خدماتو واحدونو) کې تاسيس شوي، بايد د محلي، ولسواليو او ولايتي دفترونو له لارې مرکزي پلان کمېسيون ته راپور ورکړي.
- د توليد، پانګې اچونې، کارموندنې او د هر واحد لپاره د لګښتونو هدفونه تر کومه حده پوره کېږي .
- د اهدافو په پوره کولو کې د نيمګړتياو لپاره لوی لاملونه، که کوم وي،.
- د پلان جوړونې د پاتې مودې لپاره د توليد، پانګې اچونې، کارموندنې او لګښتونو اهدافو تعديل.
- د توليد / خدماتو واحد د کارمندانو او پېرودونکو په مذهبي او روحاني ژوند باندې د اقتصادي او مديريت پاليسيو اغيزه.
- د واحد د کار ګمارونکو او پېرودونکو ترمنځ صبر، توکل، انفاق ته وده ورکولو لپاره د اقتصادي پاليسيو د تعديل / لوړولو وړانديزونه. د معلوماتو راټولول او تحليل کول بايد د دعوه مجلس مسؤليت وي چې په ټولو لويو توليدي او خدماتو واحدونو او بازارونو کې شتون لري. د دعوت مجلس فعاليت د XI لاندې ليست شوي دي.
- د پلان پلي کولو واحد راپورونه به محلي، ولسواليو او واليتي پلان جوړونې دفترونو ته د يوځای کولو لپاره استول کېږي.
- د دې واحد په کچه د يو يوځاي کړې شوي پلي کولو راپورونو په رڼا کې د مرکزي پلان جوړونې کمېسيون به ټول پلان شوي هدفونه په نيم کلن يا کلني اساس بياکتنه کوي.
- د دعوه مجلس د واحد په کچه دندې په لاندې ډول دي:
- د روانې ښوونې او روزنې له لارې ديني او معنوي شعور ته وده ورکول چې په دې ټينګار کوي چې معاش يوازې په معاد کې د فلاح لاسته راوړلو وسيله ده.
- د هغو کليوالو او قبايلي دودونو او رواياتو د شرکت(دفتر) سره تنظيمول چې له شرعي احکامو سره په ټکر کې نه وي.
- د شرکت/دفتر او د پېرودونکو ترمنځ د اسلامي حکومت د پاليسيو ملاتړ او دفاع.
- د کارمندانو او پېرودونکو په معنوي/مذهبي ژوند کې د بدلونونو څارنه او په دې اساس د درې مېاشتني راپورونو چمتو کول.
- د واحد کارمندانو ته د ټولو روغتيايی او ټولنيزو ملاتړ خدماتو وېشل پدې توګه د بدن وده د رواني او روحاني روغتيا سره تړاو لري.
- د کار وزارت او نورو دولتي چارواکو ته د واحد د کارمندانو او پېرودونکو د ريښتينې شکايتونو استازېتوب. د دعوه مجلس مشري به د سيمې يو پېژندل شوی بزرګ کوي. په دې کې به د واحد کارمندان، لوستي پېرودونکي او قومي مشران شامل وي. د مرکزی دعوه مجلس مشر به د نهی عن المنکر وزير يا د حضرت اميرالمومنين استازی وی.
- دا پلان به د کابينې لخوا د مرکزي پلاننګ کمېسيون او مرکزي دعوه مجلس دواړو په سپارښتنې تصويب کېږي کوم چې به د شريعت د نفاذ او معاش په معاد کې د فلاح د ترويج لپاره د يوې وسيلې په توګه عامه شعور ته وده ورکولو باندې د شريعت اغېزې څېړي.
پايله:
پلان جوړونه د بازار د حاکميت او د هېواد په اقتصادي ژوند کې د سرمايه دارۍ ارزښتونو (حرص او حسد) د غلبې د مخنيوي لپاره يوه اړينه وسيله ده. دا د نړيوال سرمايه دارۍ اجناسو او مالي بازارونو ته د ملي اقتصاد د امپرياليستي تسلط د مخنيوي لپاره هم اړينه وسيله ده. د دې موخو لپاره په مؤثره توګه د پلان جوړونه بايد په دوامداره توګه روانه ډله ايزه پروسه وي. دا ډول پلان جوړونه به ډېره اسانه شي که چېرې حکومت لږترلږه د هغو واحدونو د نرخونو او کرېډيټ سيسټم کنټرول ولري چې د پانګونې، کارموندنې او لګښتونو توليد يې پلان شوي وي. د نرخونو کنټرول د کورني بانکدارۍ سيسټم عاجل ملي کولو ته اړتيا لري کوم چې اوس مهال د پېسو او کرېډېټ وېشلو توان لري. نو په عاجله توګه دا اړينه ده چې دولت په خپله د اسعارو اکمالات رامينځته کړي او په اقتصاد کې د اسعارو او کرېډيټ دواړو رامينځته کولو او وېشلو مسؤليت په غاړه واخلي. له دې پرته نه سود له منځه تلای شي او نه هم کولای شو ملي اقتصاد د نړۍ د پېسو د بازار(مني مارکيټ) له حرامو معاملو څخه وساتو.